رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر بقرار وزارة الزراعة السعودية برفع حظر استيراد البطاطا المصرية. وقال لـ«الشرق الأوسط» نبيل الشيمي، وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية إن هذا القرار يعيد الثقة مرة أخرى للمصدرين المصريين لتوطيد أوضاعهم في السوق السعودي الذي يعد أحد أهم الأسواق بالمنطقة العربية. وأكد أن القرار سيكون له تأثير جيد على زيادة حركة التجارة البينية بين البلدين، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في صادرات البطاطا المصرية للخارج، بعد أن تم حظر دخولها للسوق السعودي لمدة 4 سنوات، مشيراً إلى أن السعودية احتلت المركز الأول بين البلدان المستوردة للخضروات والفواكه المصرية خلال الستة أشهر الأولى من عام .2004 ومن جهته أعرب خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عن سعادته بالقرار، وقال ان رفع حظر تصدير البطاطا إلى السعودية يعد خطوة جيدة على طريق ازالة الخلافات التجارية التي كانت قد وقعت بين البلدين. وأضاف أبو اسماعيل الذي يعد واحداً من كبار مصدري البطاطا والحاصلات الزراعية في مصر، ان عودة البطاطا المصرية الى السوق السعودي الذي يعد الأقرب والأقل تكلفة من حيث الشحن والنقل، ستؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم الصادرات المصرية والتي وصلت خلال العام الماضي الى نحو 160 ألف طن. وأشار إلى أن قيمة صادرات البطاطا المصرية إلى السعودية كانت قبل الحظر تقدر بنحو مليوني دولار سنوياً متوقعاً زيادة ملحوظة فيها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة الزراعة السعودية قد أعلنت أمس عن رفع حظر استيراد البطاطا المصرية مع وضع مجموعة من الضوابط لذلك أهمها أن يتم استيراد البطاطا فقط من المناطق الخالية من الاصابة بمرص العفن البني والمحددة من الاتحاد الأوروبي دورياً.