أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية بأنه سيتم البدء بخصخصة شركة البريد مع بداية العام المقبل. جاء هذا الإعلان في تصريح للدكتور فواز الزعبي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني على هامش فعاليات منتدى الأردن للاتصالات وتقنية المعلومات .2004 ويأتي قرار الخصخصة في أعقاب تأسيس شركة البريد الأردني كشركة تعمل على أسس تجارية في مارس (آذار) 2003، كما يأتي قرار الخصخصة في إطار التطور السريع الذي شهده قطاع البريد والنقل واستمرار التكامل بين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمات البريد.
كما يأتي قرار الخصخصة متماشيا مع اهداف السياسة العامة للحكومة في فتح قطاع البريد لاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص. وتجدر الإشارة هنا الى ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أعدت وثيقة السياسة العامة لقطاع البريد والتي أقرها مجلس الوزراء. وقال الدكتور الزعبي في بيان تلقته «الشرق الأوسط»: «نحن نهدف من خلال هذه الخطوة إلى خلق فرص استثمارية على نطاق واسع تساهم في تطوير شركة تتمتع بالحيوية والديناميكية وتكون قادرة على تعزيز خدمات التوزيع والنقل بكفاءة وفاعلية. كما أننا نسعى من خلال الخصخصة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع لدفع عجلة تطوير إمكانيات وقدرات الأردن إلى الامام». وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2003 استمرار عملية إعادة هيكلة القطاع البريدي ووافق على خصخصة شركة البريد الاردني من خلال إدخال شريك استراتيجي في شركة البريد الأردني. كما قام المجلس بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة الدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة للإشراف على مشروع خصخصة شركة البريد الأردني. ولقد استجابت 12 شركة من شركات الاستشارات المالية العالمية والمحلية إلى دعوة الهيئة التنفيذية للتخاصية، التي طلبت من المستشارين الماليين ذوي الخبرة في عمليات الخصخصة والخبرات القانونية والفنية، لإبداء الاهتمام بالعمل كمستشار مالي وقانوني وفني للحكومة لاستقطاب شريك استراتيجي لشركة البريد الاردني واستكمال عملية الخصخصة.
من جهتها، قالت ناديا السعيد، أمين عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: «إن الاهتمام الشديد الذي لاقيناه في هذه المرحلة المبكرة إنما يؤكد على المناخ الإيجابي والتنافسي الذي يسود الأردن. نحن نؤمن بأن شركة البريد الأردني سوف تصبح قادرة على دعم احتياجات الأردن الذي يسعى نحو تعزيز إمكانياته وقدراته في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. وستقدم هذه الخطوة المزيد من الدعم لمبادرات المملكة في مجالي التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية». ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة الاستثمارات إلى الأردن، ليس على مستوى التنافس على شراء أصول الشركة وأعمالها فحسب، بل أيضا من خلال خلق فرص استثمارية لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وخدماته والوصول بها إلى مستويات عالمية. وأضافت السعيد قائلة: «لقد شهد برنامج الخصخصة الأردني العديد من الخطوات الشبيهة والناجحة جدا في قطاع الاتصالات، مما يؤكد على وتيرة التحول السريعة جدا التي يمكن تحقيقها بواسطة الخصخصة».