استغرب مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين عدم ادراج موضوع الرسم التكافؤي على السلع الصناعية المستوردة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في القاهرة اخيراً. وكانت الجمعية قد طالبت في وقت سابق بتطبيق هذا الرسم وفقاً للبند رقم 5 من اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعويضاً عن الاضرار التي تلحقها الاتفاقات الثنائية بين لبنان وبعض الدول العربية بالصناعات اللبنانية.
وكان مجلس الادارة قد ناقش، امس، الصعوبات التي لا تزال تواجه القطاعات الصناعية، لا سيما تكاليف الانتاج حيث ما زالت القطاعات الصناعية تتحمل بالرغم من جميع المراجعات والدراسات والوعود، اعباء تكاليف الانتاج من كهرباء ووقود ومازوت وغيرها.
وما زالت السلع اللبنانية تتعرض الى عراقيل غير جمركية في العديد من الدول العربية التي يتم التصدير اليها. واستغرب المجلس عدم دفع تعويضات فانات التوزيع العاملة على المازوت التابعة للصناعيين بالرغم من صدور القرار رقم 9083 بدفعها وبالرغم من المراجعات العديدة التي تمت مع المسؤولين.
وقرر المجلس تكثيف الاتصالات مع المسؤولين للوصول الى تخفيض تكاليف الانتاج، خاصة وان اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها لم تأت لمصلحة القطاعات الصناعية اللبنانية التي تواجه منافسة حادة من السلع المستوردة الى لبنان وهي بتكاليف اقل بـ 50% من تكاليف انتاج السلع اللبنانية من بلدان تدعم تكاليف الانتاج دعماً مباشراً مخالفة مبادىء منظمة التجارة العالمية.
واعتبر مجلس الادارة انه في مثل هذه الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة ومعدل البطالة المتنامي لا حكمة بالبحث في زيادة الاجور. فالاقتصاد اللبناني لا يزال يرزح تحت معوقات تؤخر نموه وتؤثر سلباً على جوهر السياسة الاجتماعية.