قدم وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي دفاعا استثنائيا عن الدور الذي تلعبه شركة ارامكو السعودية كشركة بترول وطنية مملوكة من الحكومة، كاشفا عن تفاصيل تعلن لاول مرة بشأن طبيعة عمل هذه الشركة التي تنتج حوالي 9.5 مليون برميل يوميا من النفط وتسيطر على اكبر احتياطي نفطي في العالم.
وقال المهندس النعيمي خلال جلسة حول دور شركات البترول الوطنية في ظل تغير العلاقات العالمية في مجال الاقتصاد والطاقة ان الاستقلالية والكفاءة وتحمل المسؤولية والعمل على أساس تجاري شروط أساسية كي تحقق شركات البترول الوطنية مثل هذه الأهداف. وقال وزير البترول السعودي إن سيطرة الدولة على شركة البترول الوطنية لا تعد بحد ذاتها انتقاصاً من استقلالية الشركة شريطة وجود التزامات واضحة وعلاقة محددة بين الشركة ومالكها، ممثلاً في الدولة، مع ضرورة الفصل بين وضع السياسات، والتنظيم، والأعمال. واضاف أن «وضع السياسات والتنظيم في السعودية هو من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يترك تنفيذ الأعمال لأرامكو السعودية. ويقوم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، إلى جانب كونه الجمعية العمومية لشركة البترول الوطنية، بوضع الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول». واشار النعيمي الى انه وإلى جانب التحديد الواضح لمهمتها، تتمتع أرامكو السعودية بهيكل مالي مستقل وتقوم بدفع الريوع والضرائب إلى الخزينة طبقا للنظام الضريبي المعمول به، كما تدفع حصص أرباح لحاملي أسهمها. ولها كذلك هيكلها التنظيمي المستقل. وفي إطار بناء شركة بترول وطنية متكاملة وفعالة، أعادت الحكومة السعودية حسب النعيمي هيكلة صناعة البترول فيها، كما قامت بتوسيع نطاق أعمال الشركة خارج السعودية من خلال مشاريع مشتركة مختلفة في مجال التكرير والتسويق في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى. حيث تمتلك أرامكو اليوم مشاريع مشتركة مع عشر شركات بترولية عالمية في مجال التكرير والتسويق وأعمال الغاز. اما عن شرط الكفاءة فقد نفى الوزير النعيمي إن تكون ملكية الدولة تؤثر بالضرورة على الكفاءة او انها قد تحيد بشركة البترول الوطنية عن نشاطها الأساسي، مشيرا الى ان كفاءة استغلال الموارد ظهرت من خلال تنفيذ ارامكو مشاريع رأسمالية كبرى في السنوات الأخيرة مثل تطوير حقل الشيبة بطاقة 500 ألف برميل يوميا في منطقة الربع الخالي عام 1998 أو إنشاء مرافق معالجة الغاز في كل من الحوية عام 2001 وحرض عام 2003 لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم ويضاف الى ذلك توسعة الطاقات الإنتاجية لحقلي القطيف وأبو سعفة بحوالي 800 ألف برميل يوميا. وقد تم إنجاز هذه المشاريع جميعها قبل أشهر من موعدها المقرر وبأقل من ميزانيتها المحددة، مضيفا ان الكفاءة تحتاج كذلك إلى إدخال التقنيات الجديدة واستيعابها. وواصل وزير البترول السعودي حديثه عن الشرطين الثالث والرابع وهما تحمل المسؤولية والعمل التجاري معتبرا انهما متداخلان, وان قيام شركة البترول الوطنية بالعمل على أساس تجاري وحصولها على التزامات محددة وواضحة في تطوير الموارد الهيدروكربونية للدولة هو أحد العناصر الهامة في إطار تحمل المسؤولية. واعتبر النعيمي ان السنوات الخمس الماضية بكل الحسابات سنوات استثنائية بالنسبة لصناعة البترول وسوقه، حيث اكتسحت أمواج الاندماج والتملك صناعة البترول وغيرت هياكلها العامة. واندمجت الشركات العالمية العشرين الأكبر منذ عام 1997 لتصبح سبع شركات في عام 2003 ولتصبح بعض شركات البترول العالمية أكبر حجماً من بعض الشركات الوطنية. كما تصاعدت وتيرة التحرير لأسواق الطاقة في كل من الدول المستهلكة والمنتجة على السواء، وصاحب ذلك كله تقدم تقني هائل ومؤثر في جميع المناطق والصناعات. وعن التغيرات والفرص المتاحة لشركة البترول الوطنية في السعودية قال النعيمي ان اول التحديات هو تنفيذ الأهداف المحددة لها من قبل مالكها، الدوله، للمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة قدرها 1.5 - 2 مليون برميل في اليوم باعتبار أن ذلك يمثل دوراً فريداً يحتاج إلى إمكانيات فنية ومراقبة مستمرة للسوق وتخطيط جيد، مشيرا الى ان هذه الطاقة الفائضة اتت أكلها ليس فقط بالنسبة للسعودية بل للمنتجين والمستهلكين الآخرين وللصناعة بوجه عام. كما أن زيادة إنتاج السعودية في السنتين الماضيتين وتوقع زيادات أخرى في المستقبل يمكن أن يولد الحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وهو ما ندرسه الآن بعناية. ورد الوزير النعيمي عن التشكيك في قدرات ارامكو التقنية والبشرية والمالية السعودية وقدرتها على الحفاظ على وزيادة الطاقة الإنتاجية فوق مستوى 10.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر، بالقول ان سجل ارامكو السعودية واضح في بناء الطاقة الإنتاجية الى مستواها الحالي والمحافظة عليه طوال العشر السنوات الماضية حيث استطاعت الشركة من خلال قدراتها التقنية ومصادرها المالية الذاتية المحافظة على تلك الطاقة ومن خلال إضافات عدة من حقول الشيبة والقطيف وحرض وأبوسعفة حيث بلغ اجماليها 1.5 مليون برميل يوميا باستثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار. وقد نفذت تلك الاستثمارات من قبل الشركة الوطنية بالاستعانة، كما هو الحال في شركات البترول العالمية الأخرى، الى خدمات شركات محلية وعالمية.
واضاف النعيمي «إن المشكلة لا تتمثل في قدرتنا على زيادة الطاقة الإنتاجية لأن هذا يقع ضمن إمكاناتنا التقنية والمالية والبشرية وضمن قاعدة الاحتياطيات الضخمة في المملكة، ولكن المشكلة هي في توقيت وحجم الزيادة في الطاقة الإنتاجية. وهذا يعتمد على توقعات العرض والطلب للأجلين المتوسط والطويل ومدى دقتها. ففي خلال الأعوام القليلة الماضية جرى تعديل تلك التقديرات مراراً وبدأ الحديث عن سياسات في الدول المستهلكة للحد من نمو الطلب العالمي. إن حالات اللايقين تلك هي التي تؤثر على قراراتنا الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية وليس قدرات شركتنا الوطنية». أما التحدي الثاني قال المهندس النعيمي فانه يتعلق بالدور المستقبلي للشركة في الاقتصاد السعودي، فقد عُهِد إلى شركة أرامكو من قبل الدولة بتطوير الموارد الهيدروكربونية للمملكة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية. كما أن استخلاص البترول وإنتاجه وتسويقه بكفاءة يوفر الإيرادات والعملات الأجنبية اللازمة للقطاع غير البترولي كي ينمو وللاقتصاد كي يزداد تنوعًا. وثمة مصدر آخر للإسهام في تنويع مصادر الدخل يتمثل في توفير الطاقة واللقيم للصناعة (وخاصة صناعة البتروكيماويات) للاستفادة من الميزة النسبية للسعودية وزيادة مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي. وقال انه ومنذ تحول ارامكو لتكون شركة البترول الوطنية، شهد الاقتصاد السعودي توسعاً ملحوظا، وانخفضت حصة البترول في إجمالي الناتج المحلي من 60% إلى 35%، فيما اكتسب القطاع الخاص قوة ومرونة. وقد أدركت أرامكو السعودية أهمية الدور المتنامي للقطاع الخاص وبادرت إلى تأمين العديد من الخدمات والمواد محليا. ويتعلق التحدي الثالث بمستقبل الأعمال الأساسية للشركة. فبوصفها راعية أكبر احتياطيات عالمية مؤكدة من الزيت وأطولها أمداً، فإن هدف أرامكو السعودية هو تعزيز دور البترول بين أنواع الطاقة العالمية المختلفة.