شهد افتتاح اللقاء السنوي العام للمقاولين الذي عقد امس في الرياض فتح العديد من الملفات الساخنة والحساسة في هذا الوقت بالنسبة لقطاع المقاولين السعودي. وكان من ابرزها قصور القواعد المنظمة لقطاع المقاولات وصعوبة حصول المقاولين على المبالغ المستحقة لهم من بعض اصحاب المشروعات، مما ادى الى صعوبة الحصول على التمويل من قبل البنوك وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة، الى جانب عزوف الكوادر الوطنية عن الالتحاق بهذا القطاع وبالتالي الاعتماد شبه الكامل على الخبرات الاجنبية في جميع المهن المطلوبة في هذا القطاع.
كما تناول اللقاء الذي جاء تحت عنوان «قطاع المقاولات.. التحديات والطموح» الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الادارة العامة للمقاولين بغرفة تجارة الرياض مناقشة عدد من المواضيع التي تهم قطاع المقاولات السعودي، ومنها انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية، وغياب مصادر تمويل المشاريع وبالتالي علاقة المقاولين بالقطاع البنكي، وبرامج التخصيص وتأثيرها على توفير فرص العمل والاستثمار للمقاولين. واكد اسامة فقيه وزير التجارة السعودي في كلمة القاها عند رعايته للقاء اهمية تعزيز دور قطاع المقاولين الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم قدراته على مواجهة متطلبات الحقبة الجديدة في ظل شيوع مفاهيم العولمة وتطبيقاتها العملية وتعريف العاملين في حقل المقاولات بالتحديات المصاحبة لهذه الظاهرة العالمية وتحفزهم على اعداد العدة لمواجهة استحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وبين ان حصول السعودية على عضوية منظمة التجارة العالمية سيعود على اقتصادها بالعديد من الايجابيات ويضعها امام جملة من التحديات، الامر الذي يتعين معه تضافر الجهود للوفاء باستحقاقاتها من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء. واضاف قائلاً: «من هذا المنطلق يتعين علينا بحث الخصائص الايجابية والالتزامات المترتبة على هذه العضوية، وخاصة في قطاع المقاولات والبناء بهدف تكوين ادراك افضل وفهم اعمق لابعادها وتعزيز فرص الاستفادة منها والحد من آثارها السلبية بما يحقق تقاسماً اكثر انصافا لفوائدها وارساء قواعد راسخة لعلاقات تعاون متكافئ بين اعضاء المنظمة».
واكد انه لتحقيق الاستفادة القصوى من المعطيات الايجابية لانضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية فليس هناك من خيار سوى العمل الدؤوب لتعزيز الهياكل المؤسسية والاطر التنظيمية ذات الصلة، وتكثيف الجهود للحصول على التقنيات الحديثة، والمعارف المتجددة وتسخيرها لتطوير قطاع المقاولين بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية لمؤسسات وشركات المقاولات في السعودية، وخفض تكاليف الادارة والتشغيل لتمكينها من مواجهة المنافسة الحادة في هذا الميدان.
واشار الى ان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس اولت منذ انشائها قطاع المقاولين اهتماماً بالغاً وبدأت باصدار مواصفات مواد البناء الملائمة لبيئة ومناخ السعودية حتى غدت المواصفات القياسية المعتمدة حالياً تغطي معظم المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد.
ثم القى عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة تجارة بالرياض كلمة اوضح فيها ان قطاع المقاولات الذي يشمل انشطة البناء والتشييد والتشغيل والصيانة هو القلب النابض للانشطة الاقتصادية وهو المقياس والمعيار الذي يقاس به مدى قوة وحيوية النشاط الاقتصادي بوجه عام.
وبين ان المقاولين يدركون انهم على مشارف حقبة اقتصادية جديدة تتميز بانفتاح السوق والمنافسة الشديدة، داعياً المقاولين الى الاستعداد لخوض غمار هذه التجربة والتسلح بكل ما لديهم من خبرات وتجارب اكتسبوها من مشاركتهم في مشروعات التنمية التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.
بعدها القى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله الحديثي كلمة اشار فيها الى ان قطاع المقاولات من اهم القطاعات الاقتصادية في السعودية وهو من اكبر القطاعات الاقتصادية في الناتج الاجمالي غير النفطي كما تمثل المنشآت العاملة في هذا القطاع اكثر من ثلث المنشآت التجارية والصناعية العاملة بالسعودية.
واشار الى بعض المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين السعودي، ومنها قصور القواعد المنظمة لقطاع المقاولات التي تقوم بالاشراف على منتسبيه وتنظيم ادائه وصعوبة حصول المقاولين على المبالغ المستحقة لهم من بعض اصحاب المشروعات، مما ادى الى صعوبة الحصول على التمويل من قبل البنوك وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة الى جانب عزوف الكوادر الوطنية عن الالتحاق بهذا القطاع وبالتالي الاعتماد شبه الكامل على الخبرات الاجنبية في جميع المهن المطلوبة في هذا القطاع.
واكد عدد من المقاولين لـ«الشرق الاوسط» اهمية منح الشركات المساهمة العامة جميع المقاولين المحليين فرصاً متكافئة عند تنفيذ المشاريع إثر إبداء العديد من المقاولين تذمراً واضحاً من الأسلوب الذي تتبعه هذه الشركات عند تنفيذ مشاريعها من خلال دعوة بعض المقاولين بصورة مباشرة دون الإعلان عنها بالصحف، مؤكدين انه على الشركات المساهمة الإعلان عن مشاريعها لجميع المقاولين المصنفين في الصحف المحلية بمعدل إعلانين عن كل مشروع بما يحقق العائد الأفضل للمساهمين في هذه الشركات بالحصول على أفضل الأسعار.
واوردت دراسة حديثة تم تنفيذها من القطاع لخاص السعودي، ان صناعة البناء والتشييد تساهم بنسبة تبلغ 60 في المائة في تكوين رأس المال الثابت في معظم الاقطار الصناعية ولكنها لا تساهم الا بنسبة 42.7 في المائة لدى العالم العربي (النسبة تختلف من بلد عربي الى آخر)، وتراجعت مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي من 33 في المائة خلال الفترة الماضية لتصل الى 10 في المائة فقط.
فيما تشير تقديرات البنك الدولي الى ان 70 في المائة من جميع استثمارات الاعمار في الدول العربية تصب في الانشاء والتشييد. وتساهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل تساهم فيها 30 في المائة من الايدي العاملة العربية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية بينما تعتمد الدول الاخرى على الايدي العاملة المستوردة لتنفيذ مشاريعها.