ظهرت مؤشرات قوية في السوق المصري حول عودة أزمة الدولار مع بدء رحلات موسم الحج أول من أمس للأراضي المقدسة، حيث اضطر بعض المسافرين والبالغ عددهم هذا العام 66 ألف حاج الى تدبير احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء باسعار تزيد عن 4 جنيهات لعدم توافر العملة الاميركية بشكل كاف في شركات الصرافة والبنوك، مما اعطى انطباعا لدى المتعاملين في السوق المصرفي عدم فاعلية الاجراءات الأخيرة في ضبط المعاملات المصرفية حيث تحدد سعر مركزي للدولار مقابل الجنيه المصري بمبلغ 385 قرشا باتفاق تم اخيرا بين البنك المركزي المصري ووزارة الاقتصاد.
ويرجع محللون مؤشرات عودة السوق السوداء للدولار في مصر الى الفرق الشاسع بين العرض والطلب على الدولار هذه الأيام خاصة مع بدء موسم الحج، حيث يسعى كل حاج الى حمل مبالغ تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف دولار في المتوسط لتحويلها الى ريالات بمجرد وصولهم للأراضي المقدسة لتغطية نفقات الاقامة والتنقل، ويأتي الحرص على تبديل الدولارات بريالات وعدم التحرك بريالات من القاهرة لفروق سعر الصرف وارتفاع سعر الريال حاليا بالسوق المصري (105) قروش.
وحول مسؤولية شركات الصرافة عن عودة «السوق السوداء» ينفي محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية الصاق تهمة عودة السوق السوداء بالشركات، مشيرا الى أن حجم معاملات هذه الشركات في السوق المصرفي لا يتجاوز 7 في المائة من حجم المعاملات وربط عودة السوق السوداء بعدم توافر النقد الأجنبي في ظل الطلب المتزايد.
وقالت مذكرة لشعبة الصرافة أعدت أخيرا عقب تفجر أزمة الدولار ان شركات الصرافة تواجه بعض العقبات منذ بداية عملها نتيجة تضمين قواعد الترخيص لها ببعض القيود مثل تحديد رصيد التشغيل لكل شركة بحيث لا يجوز الاحتفاظ به لليوم التالي واخضاعها لنظام التفتيش بصفة مستمرة بهدف جرد ما لديها من أموال وعدم الاعتراف بما يكون لديها من ارتباطات أو التزامات قبل عملائها لتدبير طلبهم، وكذا عدم السماح لها بالحصول على مبالغ مقدمة من عملائها على ذمة تدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية المطلوبة، وعدم مساواتها مع غيرها من شركات المساهمة وفق قانون الشركات باستثمار الفائض من أموالها في وجه الاستثمارات الأخرى كالأوراق المالية في البورصة.