ينتظر أن تحسم شركة «اتحاد الاتصالات» الفائزة برخصة الجوال الثانية في السعودية، الأحد المقبل، الجدل حول طلبها تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام في السعودية والذي كان مقرراً في الثالث من أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل، إضافة إلى الاقتراح الذي تقدمت به بطلب زيادة رأس مالها إلى 7 مليارات ريال ( 1.86 مليار دولار) بدلا من 5 مليارات ريال ( 1.33 مليار دولار) والمقر سابقا، ويتوقع أن يحدث ذلك عبر مؤتمر صحافي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لغرض التمويل الإسلامي للشركة، إذ يتوقع أن يثير المشاركون أسئلة عديدة حول توقيت الاكتتاب ووزيادة رأس المال. يشار إلى أنه سرت في السعودية أنباء متضاربة تشير إلى تقدم الشركة بطلب تأجيل عملية الاكتتاب، إلا أن تلك الأنباء ما زالت محل جدل يتوقع أن تحسمها الشركة الأحد المقبل وعبر مؤتمرها الصحافي.
وجاء تأسيس شركة «اتحاد اتصالات» السعودية بناء على موافقة مجلس الوزراء في بداية أغسطس(آب) الماضي والمملوكة بنسبة 65 في المائة للسعوديين، إذ تمتلك ست مؤسسات سعودية نسبة 45 في المائة وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 15 في المائة، شركة الجميح القابضة 6 في المائة، شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري 6 في المائة، شركة رنا للاستثمار 6 في المائة، شركة عبد الله بن سعيد بن زقر 6 في المائة، مجموعة شركة كابلات الرياض 6 في المائة، فيما يمتلك الشريك الإماراتي نسبة 35 في المائة، بينما ستطرح 20 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.
وأكدت السعودية أنه سيتم خلال السنة الثالثة من تأسيس الشركة إدراج 20 في المائة من أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية مما سيؤدي إلى زيادة حصة السعوديين في هذه الشركة، وسيكون سعر السهم الذي سيطرح للاكتتاب 50 ريالا (13.3 دولار)، فيما تبلغ قيمة إجمالي الحصة المخصصة للطرح مليار ريال (266 مليون دولار) للمكتتبين، ووفق رأس مال الشركة المعلن سابقا والمحدد بـ 5 مليارات ريال(1.33 مليار دولار).
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف الجوال إلى «اتحاد اتصالات» لاستكمال الخطوات التي اتخذتها السعودية لفتح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة، وتحقيقاً للأهداف الواردة في نظام الاتصالات والهادفة إلى توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الشركة ستحقق عائدا ماديا بين 16 و18 في المائة سنويا والذي سيمكن الشركة من استعادة رأس المال خلال خمسة أعوام.