جاء القرار الذي أصدره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري والخاص بصرف 10% بشكل فوري لشركات المقاولات من قيمة المشروعات الحكومية التي تأثرت بانعكاسات قرار تحرير سعر الصرف وذلك على سبيل التعويض المؤقت ليحرك المياه الراكدة في قطاع المقاولات المصري، والذي يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا وهو ما أدى لتعرضها لخسائر وصلت الى توقف العديد من الشركات عن العمل. واعتبر المراقبون هذا القرار بمثابة ضخ دماء جديدة لعودة نشاط قطاع المقاولات واعلان من الحكومة الجديدة عن اهتمامها بأوضاع شركات المقاولات لما يمثله تطبيق القرار من أهمية لتنفيذ المشروعات القومية المتوقفة، وارتباط العديد من الانشطة والصرف والتي تصل الى 100 صناعة علاوة على استيعاب هذا القطاع لنسبة كبيرة من العمالة.
من جانبه أكد أحمد السيد رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد أن نسبة 10% لا تمثل تعويضا لخسائر الشركات حيث انها لا تعادل ما تعرضت له الشركات التي نفذت المشروعات التي تعاقدت عليها قبل قرار تحرير سعر الصرف. ولفت السيد الى ترقب الاتحاد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة لمواصلة الجهود الرامية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998، وهو الامر الذي حال ضيق الوقت من دون حدوثه نهاية الدورة البرلمانية الماضية بعد الحصول على موافقة من الحكومة السابقة من حيث المبدأ على تعديل القانون، وكان من المقرر ان تقوم وزارتا العدل والمالية على صياغة هذا التعديل.
وأكد احمد السيد على اهمية هذا التعديل بما يسمح باعتماد العقد المتوازن في الحقوق والواجبات بين كل من شركات المقاولات والموردين من ناحية وجهات الاسناد من جهة اخرى، مشيرا الى ان اللجنة التي قام الاتحاد بتشكيلها لاعداد صياغة العقد المتوازن تراعي التعديلات المقدمة لتعديل القانون حتى اذا تعرضت صيغة التعديلات في القانون الى أي اجراء من مجلس الشعب يمكن تعديل البنود والمقابلة لها في العقد بسهولة.
وعلى جانب اخر اعتبر صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصرية الاجراء الحكومي بسداد 10% على سبيل التعويض لشركات المقاولات لا يزال قاصرا خاصة ان الامر لم يعد يقتصر على خسائر الشركات من انعكاسات تحرير سعر الصرف، وانما امتد الى تأخر حصولها على مستحقاتها عن الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل وانعكس على المشروعات بالكامل بتأخر التنفيذ مما عرضها لغرامات التأخير بدون ارادتها. واضاف حجاب ان قرار صرف التعويض المؤقت يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات المطلوبة لاعادة القطاع الى المسار الصحيح وعلى رأسها تجنيب الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروعاتها بسبب تأخر المستحقات من غرامة التأجير. أما اسامة البطاح رئيس القطاع الفني بالشركة القابضة للتشييد فيرى ان التعويض المؤقت مطلوب لتحسين أوضاع الشركات، الا انه لا بد من ان تصحبه ارتفاع وتيرة عمل اللجان ومكونات المشروعات على مدار العام كله خاصة انها وصلت في بعض الاحيان الى 100 %. ودعا اسامة بضرورة خروج العقد المتوازن الى النور الذي يشمل في باطنه معادلة تغيير الاسعار التي تسمح بتعديلها سواء بالزيادة أو النقصان تبعا لمتغيرات السوق. كما طالب بضرورة النص على وجوب تحمل جهاز الاسناد فوائد القروض التي حصلت عليها الشركات من البنوك نتيجة تأخر سداد المستحقات ما أدى الى التأخر في سداد اقساط القروض، وكذلك ضرورة ضم مدد التأخر في التنفيذ الناتجة عن تأخر سداد المستحقات الى البرنامج الزمني المعتمد للمشروع وان يتأكد الجميع من سداد جهات الاسناد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
واشار البطاح على الجانب الاخر الى أحد المعوقات التي تؤدي الى تعاظم المشكلة التمويلية لشركات المقاولات وتتمثل في ابتعاد البنوك عن تقديم التسهيلات المصرفية للشركات عند خروجها للعمل خارج مصر، مؤكدا ان قواعد منح التسهيلات المصرفية غالبا ما تكون مخيبة للآمال على مستوى انظمتها مقارنة بالبنوك الاجنبية، وهو ما يتطلب تعديل سياسات ومناخ العمل والتأكيد على اهمية هذا الامر وما يؤدي اليه من ارتفاع معدلات التشغيل.