أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تنظيما خاصا يساعد في تلبية المعلومات المصرفية المطلوبة للجهات الأمنية في حال وجود مخالفات مصرفية من قبل بعض عملاء البنوك الذين لهم قضايا مرتبطة بإحدى الجرائم الاقتصادية أو المخالفات النظامية، ومن المنتظر أن يؤدي التنظيم إلى الحد من العمليات المصرفية المشبوهة التي يقوم بها بعض عملاء البنوك.ووفقا لمصادر في (ساما) تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن هذا التنظيم يلغي الاجتهادات السابقة التي كانت تقوم بها البنوك منفردة من أجل تقديم المعلومات المطلوبة، مشيرة الى ان (ساما) لاحظت أن هناك قصورا لدى هذه البنوك يتمثل في عدم تلبية المعلومات المطلوبة بدقة وبما يتلاءم مع حاجة التحقيق، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف إعداد التقارير والجهود المصاحبة لذلك سواء من قبل البنوك أو (ساما)، وبالتالي يؤدي إلى عدم القدرة على إنهاء التحقيقات خلال فترة زمنية ملائمة ضمن الفترة المسموح بها لاستيقاف المتهمين في القضايا ذات الصلة وإلى تأخير البت فيها، موضحة ان ذلك الأمر هو الذي أدى إلى وضع هذه الضوابط والمعايير الموحدة لتنفيذ الطلبات التي تتلقاها المؤسسة من قبل الجهات الأمنية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
ويقضي التنظيم الجديد، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بالبدء بإعداد دراسة تفصيلية للحسابات التي تم الإبلاغ عن التعاملات المشبوهة بها، واستخراج المستندات المؤيدة لتنفيذ العمليات المعنية، مع الالتزام بإعداد تقارير فنية (موحدة) بنتائج الكشف والحجز فضلا على دراسة الحسابات على أن تلتزم هذه التقارير بمعايير صارمة لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب ومن أهمها، موضوع التقرير الفني (نتائج دراسة حسابات العميل)، والإشارة إلى مصدر الطلب، وإفادة البنك عن عملية الكشف بالنسبة لكل حساب على حدة (اسم صاحب الحساب، رقم الحساب، اسم الفرع المفتوح به الحساب، رصيد الحساب بتاريخه)، ونتيجة الدراسة على أن تشتمل على نبذة مختصرة عن العميل (الجنسية، رقم وتاريخ ومصدر بطاقة الهوية، العناوين البريدية والهاتفية المتاحة، الدخل، مصدر الدخل، اسماء الأشخاص الذين يتصل بهم للتعريف عن العميل)، وتاريخ فترة الحساب، وفترة التعامل بالحساب، وأسماء وهوية المفوض أو المفوضين بالتعامل في الحساب، وعدد العمليات البنكية المنفذة بالحساب، وإجمالي المبالغ المودعة في الحساب خلال فترة التعامل، وأساليب الإيداع للحساب، وقائمة ببيانات أبرز المودعين، وإجمالي المبالغ المسحوبة من الحساب خلال فترة التعاملن وأساليب السحب من الحساب (أوامر صرف، شيكات، حوالات داخلية أو خارجية)، المؤشرات الدالة على الاشتباه في العمليات.
وقالت المصادر إن (ساما) حملت بعض البنوك السعودية مسؤولية عدم تلبية المعلومات المصرفية المطلوبة للجهات الأمنية بدقة عند الحاجة للتحقيق في بعض قضايا العمليات المصرفية، وألقت بالمسؤولية على هذه البنوك بعد أن لاحظت زيادة في بلاغات البنوك للجهات الأمنية المختصة عن العمليات المصرفية المشتبه بتنفيذها من قبل أشخاص سعوديين وغير سعوديين، وتظهر التحقيقات اللاحقة في مجرياتها أن لها صلة بإحدى الجرائم الاقتصادية أو المخالفات النظامية. وأفادت المصادر أن التحقيق الدقيق في القضايا ذات الصلة يتطلب أن تتظافر جهود الجهات المختصة في مثل هذه القضايا من أجل البت فيها بعدالة، وتسهم مساعدة المختصين على تكييف الجرائم والمخالفات المرتكبة من أصحاب الحسابات وإصدار العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها، ومن ذلك الطلبات التي تتلقاها المؤسسة من الجهات الأمنية لطلب الكشف عن حسابات بعض العملاء وإجراء الحجز التحفظي على أرصدة بعضهم لديها، وكذلك إعداد التقارير الفنية اللازمة بنتائج دراسة الحسابات ذات الصلة والمؤيدة بالمستندات الثبوتية ومن ثم إرسالها للبنوك وتلقي ردودها وإرسالها للجهات المختصة لتوظيف ما جاء فيها من نتائج في مجريات التحقيق بتلك القضايا المصرفية.