قرر وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد اختتام اجتماعاتهم في الكويت، إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع سكك الحديد لربطها بين دول المجلس. وأوصى الوزراء في بيانهم على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء مع استخدام الأجهزة الحديثة في التفتيش، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتوحيد تشريعات النقل، وتشجيع إقامة شركات وطنية للنقل المتعدد الوسائط.
وقال البيان إنه تم إقرار مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في الموانئ بدول المجلس، وذلك لمناقشة اتفاقية العمل الدولية بشأن مستويات العمالة البحرية واتفاقية هوية التجارة والعمل على الارتقاء بمذكرة الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن، كذلك إقرار دليل وسائل التحكم المروري الخليجي واعتماد المواصفات القياسية للطرق السريعة والرئيسية، والتزام كافة الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن. وشدد وزير المواصلات الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح على ضرورة تكثيف الجهود الخليجية المشتركة لربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات، وإقامة شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس لتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي.
من جهة أخرى كشف وكيل وزارة المواصلات الكويتي حامد خاجة عن تكليف شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» وشركة كويتية أخرى بإعداد دراسة مبدئية لمشروع السكك الحديدية، التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها.
وأضاف في تصريحات صحافية أن الاجتماع تناول مناقشة إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في الأمانة العامة ومناقشة مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
وعلى الصعيد ذاته أشارت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى وجود عدة بدائل لخطة المسار، حيث حددت البديل الأول كخط ساحلي يربط حدود الكويت والعراق ومسقط في سلطنة عُمان يمر من خلال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع وجود وصلة إلى قطر، ويبلغ طول المسار 1984 كيلومتراً بتكلفة للبنية التحتية مقدارها (3.265.090.210 مليار دولار أميركي). وبينت الدراسة أن البديل الثاني يعتبر خطا مباشرا بين حدود الكويت والعراق ومسقط يمر من خلال السعودية والبحرين وقطر ومن ثم الإمارات حيث يبلغ طول المسار (1970 كيلومتراً) بتكلفة للبنية التحتية مقدارها (4.143.386.525 مليار دولار أميركي).
وذكرت الدراسة أن الجدوى الاقتصادية افترضت مساحة المحطات الكبيرة نحو (33600) متر مربع تتضمن المباني والمرافق والإشارات والمواقف، أما المحطات الصغيرة فمساحتها (8000) متر مربع، وأن مساحة المباني للمستودعات تكون بين (1000 ـ 2500) متر مربع. وأضافت الدراسة أن بناء المقر الرئيسي لمبنى سكة الحديد سيكون في الدمام بالقرب من السكة الموجودة حالياً مع وجود مكاتب لشركة سكة الحديد في عاصمة كل دولة من دول المجلس.