بدأت وزارة الاستثمار والتنمية المصرية في اجراء دراسة موسعة حول وضع مناخ الاستثمار في مصر بهدف جذب استثمارات اجنبية. وكشف تقرير الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قدمه لمجلس الشعب، ان الدراسة تعتمد على اجراء استطلاعات موسعة لرأي مؤسسات الاعمال في النظامين العام والخاص وايهما اكثر فائدة لبيئة الاستثمار الوطنية والتي تتضمن جوانبها القضائية والتمويلية والتشريعية والادارية وتأثيرها على انتاجية المشروعات وتوسيع انشطتها. واشار محيي الدين الى اهمية العمل على سرعة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. لتكون اكثر قدرة على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية، موضحاً ان وزارته ستجري مسحا ميدانيا بصورة دورية لتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المطبقة في مجال الاستثمار.
وقال ان عمليات المسح تستهدف كذلك تحديد سلبيات وإيجابيات مناخ الاستثمار السائد في مصر، ومقارنته بافضل الدول التي تطبق نفس النظام لامكان اتخاذ خطوات عملية وفعالة تحد اولويات العمل للجهات المختلفة لتهيئ المناخ الاستثماري الملائم. وتقرر ايضا االاستفادة من عملية المسح في استكمال الاجراءات الاصلاحية التي تتبناها الحكومة ومتابعة نتائج الاجراءات والسياسات التي يتم اتخاذها في قطاعات النشاط الاقتصادي والاسواق.
وذكر د. محمد محيي الدين ان الدراسة ستجرى بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية المحلية والدولية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المعنية بالاستثمار وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والجمعية العامة للاوراق المالية وجمعية رجال الاعمال المصريين وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية والغرفة التجارية الأميركية والهيئات المعنية بالاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر اضافة على الاتحاد العام للغرف التجارية.