وقعت سورية على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بعد ماراثون طويل وشاق من التفاوض بين الجانبين استغرق ما يقرب 8 سنوات انتهت بالتوصل الى صيغة مشتركة لنص اتفاق للشراكة بينهما ضمن عملية الشراكة الاوروبية المتوسطية او ما يعرف باسم آلية برشلونة والتي بدأت عام 1995والتي تجمع بين الاتحاد الاوروبي و12 دولة في جنوب المتوسط، وتهدف الى اقامة منطقة للتبادل الحر مع مطلع عام 2010 .
وخلال مراسم حفل التوقيع على الاتفاق التي جرت ببروكسل الليلة قبل الماضية وبحضور وزير الخارجية السوري فاروق الشرع والمفوض الاوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية كريس باتن تحدث لـ«الشرق الاوسط» عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية والذي ترأس الوفد السوري والذي حضر الى بروكسل للمشاركة في عملية التوقيع على اتفاق الشراكة مع الجانب الاوروبي.
* ماذا يعني بالنسبة لكم التوصل الى اتفاق للشراكة مع الجانب الأوروبي؟
* يعني التوصل الى هذا الاتفاق بين الجانبين ان الجهود المستمرة التي بدأت منذ عام 1996وخاصة منذ عام 1998 عندما بدأت المفاوضات الاثني عشر قد كللت بالنجاح واثمرت عن نص اتفق عليه الجانبان حول انشاء علاقة تجارة حرة ضمن عملية برشلونة وان العلاقة سوف تخطو الى الامام خطوة اكبر، وهذا يعني ايضا بالنسبة لنا اطارا جديدا للعمل الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية وتطوير الصناعة وتطوير التجارة السورية بشكل عام.
* المفاوضات استغرقت فترة طويلة وواجهت عقبات كثيرة ماهي طبيعة تلك الصعوبات وكيف تم التغلب عليها؟
* منذ عام 98 وحتى نهاية 2003 كانت المفاوضات تتركز على قضايا اقتصادية وعلى التجارة وتفكيك الرسوم الجمركية وحصص دخول المنتجات السورية الى الاسواق الاوروبية، وكانت هناك مفاوضات صعبة واستفاد الجانب السوري من تجربة الدول العربية التي سبقتنا في التوقيع على مثل هذا الاتفاق مع الجانب الاوروبي وتجارب تلك الدول ومنها مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان عززت موقفنا التفاوضي مع الجانب الاوروبي، هذا اولا، أما ثانيا فقد اعتمدنا مبدأ توازن المصالح بين الجانبين وبناء عليه لم يكن توازن القوى يلعب الدور الاساسي في التفاوض بل توازن المصالح واستطعنا من خلال هذا التوازن ان نقنع الجانب الاوروبي بوجهة نظرنا وفي نفس الوقت اقتنعنا بوجهة نظر الجانب الآخر (الاوروبي) وبالتالي استطيع القول ان النص الذي توصلنا اليه نص متوازن جدا يحفظ مصالح سورية ومصالح الجانب الاوروبي.
* ما هي المنافع التي يمكن ان تعود على الجانبين السوري والاوروبي من وراء التوقيع على اتفاق الشراكة بينهما؟
*المنافع التي سوف تحصل عليها سورية تعتمد على قدراتنا في التعامل بكفاءة مع مثل هذه الاتفاقية، ومبدئيا المنافع هي التعاون الفني في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي والنقدي، والدعم الفني لتطوير المؤسسات والعمل الاقتصادي، والاداري في سورية وتطوير السياسات والمنافع الكبيرة، ومنها دخول الصادرات السورية الصناعية الى الاسواق الاوروبية وباعفاء كامل من الرسوم الجمركية، ودخول المنتجات الزراعية السورية الى الاسواق الاوروبية بحصص كبيرة وبحصص تتطور سنويا ومعفاة ايضا من الرسوم الجمركية.
اضافة الى ادخال المفاهيم التنافسية والجودة والمنافسة والمواصفة وغيرها من القضايا التي اصبحت ضرورة في الاقتصاد العالمي الى الادارة الاقتصادية في سورية.
كما تقدم سورية للجانب الاوروبي منطقة نمو اقتصادي على حدود الاتحاد الاوروبي وعلى تخوم مناطق تعاني من ازمات اقتصادية وسياسية كبيرة، اضافة الى سوق يتوسع وسوف يزداد مع ارتفاع معدلات الدخل والنمو الاقتصادي فيها.
* هل يمكن ان تصطدم كل هذه الآمال ويتأثر الاقتصاد السوري من جراء التهديدات الاميركية بفرض عقوبات على سورية وماذا اعددتم من خطط لمواجهة ذلك؟ وهل هناك علاقة بين موعد التوقيع على الاتفاقية والتخوف من عقوبات أوسع من الجانب الاميركي؟
*كلما كانت علاقة سورية قوية مع دول العالم كان الموقف السوري أقوى في مواجهة أي عقوبات. وبشكل عام فإن اقتصادنا متين وموقفنا سليم، وبالتالي فإن العقوبات الأميركية لو توسعت فإنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد وإن كنا لا نستهين بالجانب السلبي لهذه العقوبات. وتطوير علاقتنا مع أوروبا سيساعدنا على مواجهة التحديات الاقتصادية مستقبلا. ونحن ندرس كل هذه الأمور بجدية ونعد لها السياسات والدراسات التي تساعدنا على أفضل سبل للتعامل معها.