يبحث د. أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، وفريقه الاقتصادي، غداً الملامح النهائية لخطة المرحلة الثانية من التخفيضات الجمركية، وكذا مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد. كما تبحث المجموعة الاقتصادية في اللقاء برامج طرح 14 شركة جديدة للخصخصة في المرحلة المقبلة، ومنها 8 شركات للبترول، مملوكة بالكامل للدولة، أو ذات ملكية مشتركة، إلى جانب متابعة قواعد تقييم الشركات المشتركة وبرنامج اعادة هيكلة قطاع الأعمال العام خاصة شركات الغزل والنسيج لتطوير الإنتاج وزيادة قدرته على المنافسة.
وكان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، قد أعلن مساء أول من أمس، أن عهد «لا مساس بـ» ولا تفكير في كذا» قد انتهى، مشيراً إلى أن علينا التفكير في كل ما من شأنه تعظيم عائد الأصول العامة سواء بالدمج أو نقل الملكية أو اعادة الهيكلة أو حتى استقدام خبرات أجنبية لادارة بعض شركات قطاع الأعمال، وقال محيي الدين إن قطاع البترول ليس استثناء عن ذلك، كما أكد أن وزارة الاستثمار أصبحت الجهة الوحيدة المخولة، التصرف في ادارة ملكية الأصول العامة، مع التمسك بثوابت أهمها تحقيق أعلى عائد من بيع الأصول والحفاظ على حقوق العاملين، واطلاع الرأي العام على تكاليف وأعباء الاحتفاظ ببعض الشركات، مضيفا أنه سيعيد النظر في قوائم ونظام المروجين لبيع الأصول العامة، الذي كان قائماً من قبل، معرباً عن اعتقاده أن كل ما يطرح من أصول لا يطرح إلا بعد تحسس امكانات نجاح تسويقه.