ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الليلة قبل الماضية، بالقصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2005. واكد مشروع الموازنة المغربي لعام 2005، قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الازمات الداخلية والخارجية، ودعم الاستثمار، الذي لم يتأثر بالارتفاع المهول لاسعار البترول في الاسواق الدولية، وتداعيات زلزال الحسيمة، وآفة الجراد.
ويهدف مشروع قانون الموازنة الجديد، الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة من مذكرته التقديمية، الى الاستفادة من انتعاش الظرفية العالمية التي ظهرت بوادره الاولى في منتصف عام 2002، ويتجلى ذلك من خلال النمو المتزايد للقطاعات المصدرة وانعاش السياحة. وبلغ اجمالي الموازنة العامة (التحملات العامة) 160 مليار درهم (نحو 18.27 مليار دولار)، فيما يتوقع ان يبلغ معدل النمو 3% ومعدل التضخم 2% وعجز الخزينة 3.2%.
وقال حسن اوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي ان وزير المالية والتخصيص، فتح الله ولعلو، قدم عرضا حول مشروع القانون المالي (الموازنة) لسنة 2005، الذي يستوحي فلسفته من الرؤية الاستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس في خطاب الجلوس الاخير، والذي رسم فيه الخيارات الكبرى لعمل البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
واشار اوريد الى ان مشروع الموازنة لسنة 2005 المعروض على أنظار الملك محمد السادس يهدف الى تحقيق أهداف أربعة رئيسية: الاول يتمثل بتعزيز تماسك البلاد وتوازنها من خلال نهج سياسة تنموية تضامنية مبنية على التوزيع العادل لثمار التنمية وذلك بتخصيص نسبة 55 % من ميزانيتي التسيير والاستثمار في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي وفي تأهيل القطاع القروي ومحاربة الفقر بأساليب جديدة وفعالة. أما الهدف الاخر فهو تأهيل المقاولة المغربية لتمكينها من القيام بالدور المنتظر منها كمحرك رئيسي للتنمية ومن مواجهة التحديات التي تطرحها عليها العولمة وانفتاح الاسواق على مستوى الانتاجية والتنافسية. واضاف اوريد ان هذه العملية ستتم من خلال تبني تدابير عدة ذات طابع مؤسساتي وتفعيل خطوط التمويل وتحديث النظام الجبائي وتبسيطه. في ما يأتي الهدف الثالث الذي يسعى الى تعزيز القدرة على رفع الانتاج الوطني، وعلى تسريع وتيرة النمو والتشغيل في المستقبل من خلال إنعاش الاستثمارات سواء منها العمومية أو الخاصة.
وذكر اوريد في هذا السياق، ان المجهود الاستثماري سيعرف زيادة تقدر بـ 11 % مقارنة مع السنة الحالية، كما يتمحور حول أوراش كبرى مهيكلة كالمركب المينائي لطنجة المتوسط، والطريق الشاطئية الرابطة بين شمال المغرب وشرقه، وشبكة الطرق السيارة، وبرامج السكن الاجتماعي، وبرامج بناء السدود، وبرنامج إعادة إعمار مناطق الحسيمة المتضررة من الزلزال، وبرنامج تنمية الاقاليم الجنوبية، اضافة الى ذلك هناك الاخير الذي يتضمن تأهيل الاقتصاد المغربي، وذلك بعصرنته قصد الرفع من قدرته التنافسية وتمكينه من ربح رهانات العولمة وما تقتضيه من انفتاح الأسواق أمام تدفق السلع والخدمات من خلال تعميق الاصلاحات القطاعية والهيكلية. وحدد وزير المالية والتخصيص المغربي مرامي هذه الموازنة المالية لعام 2005، في فك الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية وتأثيرها على المجال الفلاحي، حيث لم تعرف معدلات النمو تطورا سلبيا خلال السنوات الست الاخيرة، رغم توالي سنوات الجفاف.
، وفي تعزيز جاذبة المغرب كقطب لجلب الاستثمارات الاجنبية وهو ما يظهر جليا في نتائج عمليات الخصخصة في مجال السياحة والتقنية الجديدة. وايضا في التحكم في نسبة التضخم حيث لم تتجاوز 2 % منذ عام 1998، مما كرس استقرارا في الاسعار على مدى فترة طويلة.