كشف الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة التجارة البحرينية وعضو الوفد المفاوض لاتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، عن وجود تنسيق وتفاهم كامل بين بلاده وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في المفاوضات المنفردة التي قامت بها البحرين مع أميركا وتوجت بتوقيع أول اتفاقية من نوعها بين بلد خليجي والولايات المتحدة. وقال الشيخ دعيج لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق المفاوض الأميركي هو الذي أصر على هذه الاتفاقيات المنفردة بينهم من جهة وبين الدول الخليجية كل على حدة، واعترف بأنه بالرغم من أن الاقتصادات الخليجية متشابهة، إلا أن طريقة المفاوضات السابقة التي كانت تتم بشكل جماعي بين الدول الخليجية وأميركا، لم تثبت فعاليتها بالنسبة لتوقيع تلك الاتفاقيات، ولم تثمر كل تلك السنوات الطويلة من المفاوضات في الحوار الخليجي الأميركي عن اتفاق متكامل بين الجهتين، وهو الأمر الذي أدى إلى اتفاق الدول الخليجية على ضرورة أن تقوم كل دولة بتشكيل فريقها المفاوض لوحدها، إضافة إلى الطلب الأميركي حول طريقة التفاوض المنفرد. ونفى الشيخ دعيج أن يكون توقيع بلاده على الاتفاقية المذكورة أي تأثير سلبي في الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة، مبينا أن هناك تفاهما بين الدول الخليجية لحل هذه الإشكالية من دون التأثير في الاتفاقية الاقتصادية. وأوضح الشيخ دعيج بن سلمان أن من أبرز بنود الاتفاقية تصدير واستيراد 96% من السلع بين البلدين من دون أي رسوم، بحيث يتم إعفاء هذه السلع من الرسوم الجمركية، فيما يتم التفاوض (بعد تصديق الاتفاقية من الكونغرس الأميركي ومجلس النواب البحريني) على نسبة الـ 4% الباقية، التي تمثل 80 سلعة غير معفية من الرسوم، مشيرا إلى أن المفاوضات حينها ستحدد الوقت الذي سيستغرق للوصول إلى النسبة الكاملة من الإعفاء.
وقدر وكيل وزارة التجارة البحرينية حجم التجارة البينية بين بلاده وأميركا بحوالي 500 مليون دولار أميركي في عام 2003، إلا أنه توقع أن يرتفع هذا المبلغ بشكل ملحوظ فور توقيع الاتفاقية، الذي قال إنه من المحتمل أن يكون في بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن القطاع التجاري البحريني يعول عليها كثيرا باتجاه تنشيط التجارة البينية بين البلدين.
ووفقا للشيخ دعيج فإن هناك تنسيقا بين بلاده والدول الخليجية في المفاوضات الجارية بين الدول الخليجية الأخرى وأميركا، مبينا أن البحرين باعتبارها الدولة الأولى خليجيا التي توقع هذه الاتفاقية الثنائية، اكتسبت خبرة جيدة في مجال التفاوض مع أميركا، وأن هذه الخبرة مسخرة لجميع الدول الخليجية الأخرى، مضيفا أن التنسيق متوفر حاليا إما عبر اللجان الفنية التي تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أو عن طريق اللجان الوزارية الأخرى التي تعمل وفق هذا المنظور.
وكانت البحرين قد وقعت في الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، الاتفاقية الخاصة بإقامة منطقة للتجارة الحرة بينها وبين الولايات المتحدة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التبادل التجاري بين البلدين على نطاق واسع، يشمل تجارة السلع والخدمات على السواء، وسوف يتم بمقتضى الاتفاقية إعفاء 96% من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعريفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة، كما سيتم إعفاء جميع الواردات الأميركية إلى البحرين من التعريفة الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتنص الاتفاقية على أهمية العمل من أجل حماية حقوق العمال وكذلك الأخذ بأفضل المعايير في مجال حماية البيئة، كما تنص على الالتزام بمبادئ الشفافية في ما يتعلق بالقوانين والنظم المرتبطة بالتجارة، والجدير بالذكر أن الخطوات الأولى لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية ترجع إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها بين البلدين في 29 سبتمبر 1999 .