أكد النائب علي الراشد، رئيس لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة الكويتي للتحقيق في مبيعات الوقود لشركة «هاليبرتون» والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن اللجنة أرجأت تقديم تقريرها المزمع رفعه إلى رئيس مجلس الأمة الأسبوع المقبل إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وقال إن التقرير سيتضمن بعض القصور من قبل بعض الجهات وقد يحمل نقاطا سلبية، مؤكدا أن ردود وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد دعمت وجهة نظر اللجنة. من جهة أخرى نشرت مجموعة من المحامين ورجال الأعمال والمعنيين الأميركيين في العراق والكويت والولايات المتحدة الأميركية، وبالتعاون مع عدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والمجموعات المعنية، إعلانا مدفوع الثمن في الصحف المحلية أعلنت فيه أن برنامج حماية الشهود الفيدرالي بات متوفرا لكل من هو بموقع يسمح له بالشهادة على أية أعمال تتعلق بالفساد قام أو يقوم بها أي مواطن أميركي، أو موظف حكومي أميركي، أو مؤسسة عسكرية أو غير عسكرية أميركية أو مؤسسة خاصة أو شبه خاصة تعمل في أي قطاع من قطاعات إعادة الإعمار في العراق. وتابع البيان أن من تتوفر فيه شروط الشاهد سيحصل على هجرة شرعية إلى الولايات المتحدة إضافة إلى تكاليف الانتقال والاستقرار، بالإضافة إلى الاستفادة بشكل كامل من برنامج حماية الشهود. ودعا من تتوفر لديه أية معلومات حول أعمال غير قانونية أو رشاوى، أو تلاعب بالأسعار ومحاولة التلاعب بالأوضاع للتأثير على الأعمال من قبل القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي، أو عن وسائل استخدمت أو سهلت على المتلاعبين إخفاء جريمتهم وتغطية الأرباح التي حققوها بطرق غير شرعية وذلك في إطار قانون مكافحة الفساد الخارجي، التقدم بها للاستفادة من برنامج حماية الشهود. وأشار البيان إلى أن قانون الفساد الخارجي يسمح بفرض عقوبات على الشركات أو المؤسسات التي تخالفها تصل إلى مليوني دولار لكل تهمة فيما تصل العقوبات الفردية ضد الأشخاص إلى 100 ألف دولار والسجن لمدة خمس سنوات. ولا تستطيع الشركات السداد عن موظفيها التي تطالهم العقوبات حتى ولو كانوا من غير مواطني الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن «لجنة التحقيق» شكلت للتحقيق في القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول تورط جهات محلية ذات نفوذ في قضية بيع الوقود لشركة «هاليبرتون» الأميركية التي تقوم بتزويد الجيش الأميركي في العراق بالوقود، وأن هذه اللجنة تبحث إن كان هناك اعتداء على المال العام الكويتي أو استغلال النفوذ.