السعودية تحدد 9 شروط لرفع الحظر عن الخضروات الأردنية بعد ضمان منع تسرب المنتجات الإسرائيلية

مصدر مسؤول يؤكد إلزام أصحاب المزارع بالمواصفات الفنية المطلوبة قبل التصدير

TT

حددت السعودية 9 شروط لرفع الحظر عن منتجات الخضروات الأردنية بعد زيارة الفريق الفني السعودي للأردن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ربطتها بما ستقدمه الأردن من ضمانات للرياض بعدم تسرب المنتجات الإسرائيلية للأسواق السعودية.

وذكر لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، أن الفريق السعودي الفني المشكل من وزارات الزراعة والتجارة والمالية والجمارك والصحة الذي زار الأردن منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أوصى برفع الحظر والسماح باستيراد الخضروات الأردنية وفقاً لتسعة شروط حددتها السعودية والتي تتضمن بأن يتم رفع الحظر من المناطق التي لا يستخدم فيها ري غير تقليدي والتي تشمل محافظة المفرق والبادية الشمالية، ومحافظة الكرك في منطق الأغوار الجنوبية والتي تضم الصافي وفيفا والحديثة، إضافة إلى محافظة العقبة في منطقة وادي عربة والقويرة والديسة ومحافظة معان ومنطقة الدورة.

واشترطت السعودية لرفع الحظر عن الخضروات الأردنية بإلزام أصحاب المزارع بالمواصفات والشروط الفنية السعودية المطبقة على الخضار والمصدرة إلى السعودية وخاصة لبطاقات البيانات، كما يلتزم أصحاب المزارع الأردنيون في مواقع الإنتاج بتدوين اسم المزرعة وصاحبها وموقعها على بطاقة البيانات بالتنسيق مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التقنية كجهة مرجعية بالإضافة إلى مديرية زراعة المحافظة المعينة.

وشدد الفريق السعودي على أن يلتزم المزارع الأردني بوضع بطاقة على كافة العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع، إضافة إلى أن تصدر مديرية زراعة المحافظة التي تقع المزرعة ضمن مناطق عملها الشهادة الصحية بناء على المعاينة قبل التصدير مباشرة على أن تكون صلاحيتها 8 أيام فقط، كما شدد على ضرورة فحص بكتيريا القولون في كل منطقة من المناطق وإصدار شهادة تؤكد خلوها من البكتيريا على أن ترفق صورة مع كل بيان جمركي.

ومن بين الشروط التي حددتها السعودية تزويد الجهات المختصة بالسعودية بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة للسعودية والتي تحمل أسماء ونماذج وتواقيع الموظفين المختصين ومن ينوب عنهم في حالة غيابهم، على أن تصدر غرفة التجارة شهادة منشأ حسب الأصول المتبعة وتصدق من قبل وزارة الصناعة والتجارة، واشترطت السعودية أن يقوم الفنيون بوزارة الزراعة بأخذ عينات عشوائية من إرساليات الخضروات الأردنية وتحليلها للتأكد من سلامتها من التلوث الجرثومي والكيمياوي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتأتي موافقة السعودية على رفع الحظر عن الخضروات الأردنية بعد أن توصل الجانبان السعودي والأردني إلى اتفاق لضمان عدم تسرب المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى السعودي، إذ اتفق الجانبان على أن تمنح الصادرات الأردنية شهادة منشأ تصدر من غرفة التجارة وتصدق من قبل وزارة الصناعة والتجارة، على أن تؤكد وزارة الزراعة في تعميمها لغرفة التجارة ووزارة الصناعة والتجارة بعدم منح شهادات منشأ لأي منتجات زراعية لا ينتجها الأردن، كما تزود وزارة الزراعة الأردنية ووزارة الزراعة السعودية بتقرير نصف سنوي يبين المنتجات الزراعية المستوردة للسعودية ومصادرها.