شرعت الحكومة الكويتية في تنفيذ خططها لاستثمار الفوائض المالية التي حققتها من زيادة أسعار النفط اللافتة في السنوات الثلاث الماضية وبصفة خاصة العام المالي الحالي، وذلك بعد أن أغلقت من جانبها ملف المطالبات بزيادة الرواتب والأجور من خلال تقديم منحة مقطوعة تدفع لكل كويتي مرة واحدة بلغت 200 دينار كويتي (600 دولار أميركي)، حيث أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس حزمة من المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنية التحتية تشمل بناء ميناء ضخم في جزيرة بوبيان المتاخمة للحدود مع العراق والذي سيفتتح عام 2008 وكذلك مستشفى كبير يشمل عدة تخصصات ويسع 900 سرير ومختبرات وغرف للعمليات والجراحة تنفذها شركات عالمية متخصصة، فيما أجلت قرار إنشاء شركة مساهمة عامة لإدارة منطقة حرة ضخمة للإعلام المقروء والمرئي والمسموع، وذلك للمزيد من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. ويعتبر مشروع ميناء جزيرة بوبيان هو الأضخم بين المشاريع التي وضعتها الحكومة على أجندتها منذ إعلانها على التركيز على الجانب الاقتصادي وإصلاح الهيكلة المالية للدولة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتبلغ قيمة الاستثمارات في ميناء بوبيان نحو مليار و130 مليون دولار أميركي وسيؤدي إنشاؤه، كما يتوقع خبراء اقتصاديون محليون وأجانب، إلى إحياء طريق حرير جديد بين الموانئ الشمالية للكويت ووسط آسيا وأوروبا عبر خطوط سكك حديدية ووسائل نقل تقليدية أخرى، حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء في مرحلته الأولى عام 2008 حوالي 102 مليون حاوية مكافئة (20 قدم)، وتتنامى لتصل إلى مليون حاوية مكافئة عند الانتهاء من كافة مراحل بناء الميناء في عام 2016 بمراسيه التسعة وخطوط السكة الحديد مع مدينة أم قصر العراقية والجسر الجديد بقيمة 330 مليون دولار أميركي. ويشمل جدول أعمال مجلس الوزراء الكويتي خلال الأسابيع المقبلة مشاريع ضخمة لإقرارها تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات منها مشروع إنشاء شركة عامة للسكك الحديدية ومشاريع للصناعات البتروكيماوية، والبنية التحتية وبصورة خاصة المشروع الضخم بإنشاء شبكة لمترو الأنفاق لمدينة الكويت باستثمارات وطنية وأجنبية ضخمة، خاصة بعد أن ساندتها مطالبات واقتراحات من البرلمان الكويتي لإقراره لمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية والتلوث وإنشاء مدينة متخصصة بتقنية المعلومات والإلكترونيات، علماً بأن إقرار هذه المشاريع يتطلب في الكويت العرض والموافقة من مجلس الوزراء وإصدار مراسيم بإنشاء تلك الشركات والمؤسسات العامة لإنجاز هذه المشاريع التي توصف بأنها مشاريع كبرى.