تسعى مصر إلى زيادة حجم تداول الحاويات ليتجاوز مليون حاوية سنوياً، ويأمل المسؤولون عن قطاع النقل المصري في زيادة طاقة تداول الحاويات الترانزيت والبضائع الحالية للموانئ المصرية التي تصل إلى نحو 78 مليون طن من خلال تشغيل ميناء ومحطة جديدة للحاويات تفتتح خلال أيام بشرق تفريعة بورسعيد وزيادة الحوافز المقدمة لمساعدة المحطات القائمة في اجتذاب مزيد من سفن الحاويات للتعامل مع الموانئ المصرية. وقال مسؤول بالهيئة العامة لميناء بورسعيد إنه قد بدأ منذ أوائل شهر أكتوبر (تشرين الاول) الجاري التشغيل التجريبي لميناء شرق التفريعة ومحطة الحاويات الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد انتهاء معظم أعمال البنية التحتية، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الشهر الحالي.
وأضاف أن محطة للحاويات ستديرها شركة قناة السويس للحاويات وهي اتحاد شركات مشتركة من القطاع الخاص وتأسست كشركة مساهمة مصرية وقد حصلت الشركة على حق الامتياز لبناء وتشغيل وادارة محطة تداول الحاويات الجديدة، ويمتلك الشريك الأجنبي بها اتحادا مشتركا بين شركتين من أكبر الشركات الرائدة في أوروبا وهما شركة ECT من روتردام وشركة APM Terminals من كوبنهاغن 60% من الأسهم ويمتلك القطاعان العام والخاص المصري حصة 25% أما الحصة المتبقية من الأسهم 15% يمتلكها الصندوق الصناعي الدنماركي IFA. وقال الدكتور أيمن النحراوي المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري ان نجاح ميناء شرق بورسعيد يتطلب التنسيق مع قناة السويس بدراسة منح بعض التخفيضات في رسوم العبور لسفن الحاويات المتجهة من الشمال إلى الجنوب والعكس إذا ما تداولت عدد معين من الحاويات برسم اعادة الشحن في محطات الحاويات المصرية وهي في طريق لعبور القناة. كما أكد ضرورة وجود أنظمة للتشغيل والتبادل الإلكتروني للبيانات بالميناء بما يضمن تحقيق مستوى عال من الخدمة.
ويتكون المشروع من مرحلتين خلال فترة عقد الامتياز يبلغ طول الرصيف 1200 متر في المرحلة الأولى وعرض المحطة 500 متر وتبلغ المساحة الكلية للمحطة 60 هكتارا، أما المرحلة الثانية التي سيبدأ العمل فيها عند وصول المرحلة الأولى إلى الطاقة القصوى فيضاعف 1200 متر أخرى للرصيف ليصل اجمالي طول الرصيف 2400 متر مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول بالميناء ليصل إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة للعشرين قدماً سنوياً. وقد بلغ حجم ما أنفقته الحكومة المصرية على أعمال البنية الأساسية للمشروع نحو 1.8 مليار جنيه ويتوقع أن يحقق الميناء خلال 30 عاماً المقبلة عائدات تبلغ 821 مليون دولار.
ويعتبر المسؤولون بشركة قناة السويس للحاويات أن موقع المحطة الفريد يتيح مزايا كبرى لخطوط الشحن حيث تقع المحطة على المسار الطبيعي للسفن العملاقة وتعتبر أقرب نقطة محورية لتقليص المسافات للسفن المغذية للأسواق المجاورة بحوض شرق البحر الأبيض المتوسط بما يحقق أقل زمن ممكن لنقل الحاويات للمناطق المجاورة، اضافة إلى الاستغلال الأمثل لزمن انتظار عبور السفن العملاقة المارة جنوباً بقناة السويس عند رسوها بالمحطة.
وقال الدكتور أحمد عبد المنصف مستشار الأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري لشؤون اللوجيستيات، تشغيل هذا الميناء بجانب ميناء السخنة الذي تم افتتاحه من قبل سيدعم قدرة مصر التنافسية في مجال تداول الحاويات والبضائع بالنسبة لباقي الموانئ الأخرى المطلة على البحر الأحمر خاصة موانئ عدن وممباسا والعقبة وايلات، وموانئ شرق البحر الأبيض المتوسط خاصة بيريه وليماسول وبيروت وأشدود واللاذقية وطرابلس، بجانب الموانئ الموجودة في الخليج مثل صلالة ودبي والفوجيرة وخورفكان وزايد والدمام والشويخ وخوميني وبندر عباس. واشار إلى ان الموقع الجغرافي لمصر يتيح لها نجاح هذه الموانئ في القيام بدورها، فبورسعيد والسويس يقعان على قناة السويس حيث تلتقي طرق الملاحة العالمية التي تربط بين قارات العالم. وأضاف أن الموقع وحده ليس كافياً فنجاح الميناء يتحدد بناء على مستوى كفاءة الادارة ومستوى التقنية المستخدمة ومستوى رأس المال المستثمر.
وتسعى مصر أيضاً لاعطاء محطات الحاويات المقامة بالفعل ميزات تنافسية أخرى لاجتذاب مزيد من السفن للموانئ المصرية، حيث اوضح في هذا الصدد جلال ياسين رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع أن اجراءات قد بدأت لتحويل نشاط الحاويات بالشركة للعمل بنظام المناطق الحرة داخل ميناء بورسعيد بهدف جعل محطة بورسعيد قادرة على مواجهة المنافسات وتقديم تعريفة جيدة تساعد في اجتذاب عملاء جدد نتيجة المزايا التي ستحصل عليها من قانون المناطق الحرة الخاصة.
وانتهت الشركة أخيرا من اقامة ساحات جديدة للتخزين بلغت مساحتها نحو 110 آلاف متر مربع.
وشركة بورسعيد لتداول الحاويات هي شركة مساهمة مصرية يشارك فيها عدد من شركات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي وتعتبر الشركة القابضة للنقل البحري الشريك الأكبر بنسبة 40 في المائة فيما يشارك القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المائة والشركة لها أسهم متداولة بالبورصة المصرية. وحققت الشركة معدل تداول خلال العام الماضي بلغ 700 ألف حاوية مقابل 568 ألف حاوية عام 2002.
وتابع ياسين أن رصيف الحاويات بمحطة بورسعيد قادر الآن على استقبال سفن الحاويات حتى الجيل السابع حمولة 5.690 الف حاوية بعد القيام بعمليات تعميقه حيث وصل طوله الحالي إلى 1000 متر وزيادة الغاطس إلى 46 قدماً بدلاً من 42 قدماً، وتمت هذه الأعمال بواسطة هيئة قناة السويس وهيئة ميناء بورسعيد. وتتعامل محطة حاويات بورسعيد مع نحو 20 خطاً ملاحياً عالمياً في جميع أنحاء العالم بجانب الخطوط الصغيرة غير المنتظمة وتمثل حاويات الترانزيت 90 في المائة من حجم تداول الحاويات بالمحطة.
وتسعى مصر أيضاً إلى تدعيم قدرتها التنافسية في مجال الحاويات والبضائع عن طريق اقامة رصيف جديد للحاويات بميناء نويبع المصري على البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأردني حيث يعمل بالميناء خط ملاحي منتظم بين ميناءي نويبع والعقبة.
وقال مسؤول بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ان هناك دراسات جادة تتم الآن لتنفيذ المشروع، مضيفا أن الرصيف الجديد سيعمل على تنشيط حركة تداول الحاويات بين مصر والدول العربية، ويضم ميناء نويبع ثلاثة أرصفة بأطوال 355 متراً وغاطس مابين 7 إلى 8 أمتار.