تعكف إدارة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» على وضع حزمة إجراءات جديدة تتواكب مع توجهات الحكومة الكويتية الهادفة إلى جعلها محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تفعيل الاستراتيجية التي أعلنت عنها الإدارة أخيرا، حيث من المنتظر أن يتم إدراج شركات خليجية وعربية في قطاع تقنية الاتصالات، وهو الأمر الذي حثت الإدارة عليه الشركات الاستثمارية المدرجة والتي طلبت منها مساعدتها في وضع تصور موحد لهذا القطاع الذي بات يستقطب مستثمرين في أسواق إقليمية. وتسعى الاستراتيجية التي وضعها مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي بمعاونة طاقم فني إلى تطوير النظام الآلي على أن يبدأ العمل به في مايو (ايار) من العام المقبل مع الاستمرار في العمل بالنظام الحالي.
ومن ضمن الآلية التي سيتم تطبيقها في السوق أيضا خدمة «الأوبشن» التي شارفت الإدارة على الانتهاء منها على أن يتم تطبيقها فعليا في نهاية العام الحالي بالتعاون مع الشركة «الكويتية للمقاصة». ولم تغفل الاستراتيجية موضوع إعادة توزيع القطاعات المدرجة في السوق، حيث ستتم أيضا إعادة دراسة تقييم المؤشر السعري.. والمؤشر الوزني، بالإضافة إلى تطوير شركات الوساطة العاملة في السوق من خلال تدريب كوادرها على أعلى مستوى تقني. ورسمت الاستراتيجية السيناريو المتوقع لعمل السوق في المستقبل القريب من خلال كشفها عن تصور تقدمت به إحدى الشركات الاستثمارية لعمل صندوق «صانع سوق» بمشاركة «الهيئة العامة للاستثمار». ومن المعلوم أن سوق الكويت للأوراق المالية هي ثاني أنشط بورصة عربية، وإجمالي القيمة السوقية التي تتعامل بها تناهز الـ20 مليار دينار كويتي.