أكدت مصادر رسمية ]ن البنك الأهلي المصري قرر طرح حصته البالغة 38% من معمل تكرير ميدور للبيع من خلال البورصة أو لمستثمر رئيسي، وهي الحصة التي كانت مملوكة لشركة ميرهاف الاسرائيلية ورجل الأعمال المصري حسين سالم. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع البترول المصري أعطى تفويضاً لوزارة الاستثمار بالبدء في تسويق وطرح 4 شركات يساهم فيها المال العام من خلال هيئات وشركات قطاع عام بحصص، وتتضمن استراتيجية القطاع أن يشمل برنامج التخصيص شركات ناجحة تصل في انتاج المواد البترولية، على ان يحصل القطاع على عائد البيع في اقامة مشاريع جديدة فيما يعد تطبيقاً لسياسة «تدوير محفظة الأوراق المالية».
وتشتمل الشركات المطروحة للبيع، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» برأسمال مدفوع 1.02 مليار جنيه، وتساهم فيها شركة البتروكيماويات المصرية بنسبة 8% بحصة قدرها 81.6 مليون جنيه والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 22% بحصة تصل إلى 224.4 مليون جنيه وتنتج الشركة مادة «الاثيلين» بطاقة 300 ألف طن والبولي ايثلين بطاقة 200 ألف طن وكذلك البوتاغاز. وتتضمن الخطة أيضاً بيع شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية «أسبك» برأسمال مدفوع قدره 200 مليون جنيه موزعة على مليوني سهم ويخص نصيب قطاع البترول، منها 40% من أسهم الشركة موزعة على الإسكندرية للبترول بنسبة 20%، وتبلغ قيمة المساهمة 40 مليون جنيه، ومصر للبترول 10% بقيمة مساهمة 20 مليون جنيه، والتعاون للبترول بنصيب 10% وقيمة مساهمة 20 مليون جنيه. وتعمل الشركة على انتاج شرائح العزل البيتومينية بطاقة 4.5 مليون طن سنوياً ووحدة لانتاج الشمع المركب بطاقة 300 طن، ووحدة لانتاج فازلين الكابلات بطاقة 3000 طن سنوياً ووحدة لانتاج المستحلبات البيتومينية للطرق بطاقة 20 ألف طن سنوياً والمستحلبات الصناعية بطاقة 10 آلاف طن سنوياً. وتسعى خطة التخصيص لقطاع البترول كذلك الى طرح نصيب المال العام في شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» للبيع في البورصة ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به ملياري جنيه والمصدر 820 مليون جنيه ويبلغ نصيب قطاع البترول في رأسمال الشركة 30% موزعة على الاسكندرية للبترول بنسبة 20% وقيمة النسبة 164 مليون جنيه ومصر للبترول 5% بقيمة 41 مليون جنيه، والتعاون للبترول 5% بقيمة 41 مليون جنيه، ويخص البنك الأهلي المصري نصيب الأسد من رأسمال الشركة، اذ تبلغ 26.3% بقيمة 216 مليون جنيه، يليه بنك مصر بنسبة 20% بقيمة 164 مليون جنيه، وباقي الأسهم موزعة على الشرق للتأمين وصناديق تأمين للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال.
وتختص الشركة بانتاج الزيوت المعدنية الأساسية والنهائية والخاصة والشموع البرافينية وتسويقها في الداخل والخارج وانتاج السولار. كما تهدف خطة البيع أيضاً شركة تسويق الغاز للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية «غاز مصر» المتداول نحو 30% من أسهمها في البورصة منذ فترة. وقال المصدر إنه تقرر في اللحظات الأخيرة استبعاد شركة «الحفر المصرية» من البيع بعد أن أدرجت على القائمة وذلك تحسباً لعدم تعطيل برامج الحفر في الحقول المصرية، كما وضعت وزارة البترول شرطاً أساسياً في عقود البيع بالتزام الجهة أو المستثمر الذي سيشتري أياً من هذه الشركات بالالتزام بالتعاقدات الموجودة في تلبية متطلبات السوق المحلي في أي من المواد البترولية، وذلك لسد الطريق على عمليات الاحتكار وتفادي نقص هذه المنتجات بالسوق المحلي. وتتولى حالياً وزارة الاستثمار إجراء عمليات تقييم للشركات المطروحة للبيع وتحديد التوقيت المناسب للطرح بالتعاون مع وزارة البترول وأفضل أساليب البيع حسب ظروف السوقين الخارجي والداخلي.