رفع البنك المركزي الكويتي سعر الفائدة على الدينار الكويتي بواقع ربع نقطة مئوية ليصبح سعر الخصم 4.5 في المائة. وجاء قرار البنك المركزي الكويتي بعد 24 ساعة من رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح 2 في المائة وهو السيناريو الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون في الكويت منذ أيام عدة. وقال مراقب مالي لـ«الشرق الأوسط» ان قرار البنك المركزي في هذا الصدد كان متخذا من قبل إدارة البنك تزامنا مع قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي ، ولكنه فضل إرجاء الإعلان حتى تنتهي تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوعية حتى لا تكون هناك ردة فعل على صغار المستثمرين ويستفيد المضاربون من هذا القرار وتكون قرارات الشراء أو البيع «عشوائية». من جهة أخرى صرح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح «ان هذا القرار يعكس استمرار حرص البنك المركزي على مواصلة جهوده الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني وعلى النحو الذي يساهم في توفير الأجواء المناسبة لنمو اقتصادي حقيقي ومتوازن وقابل للاستمرار».
وأضاف انه في ظل استمرار اتجاه أسعار الفائدة على العملات الرئيسية نحو الارتفاع ولا سيما أسعار الفائدة على الدولار الذي يرتبط به ضمن هوامش محددة سعر صرف الدينار الكويتي فان اتساق أسعار الفائدة على الدينار مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي يشكل دعامة ورئيسية من دعامات الاستقرار النقدي والمصرفي في الاقتصاد الوطني أخذا في الاعتبار البنية الهيكلية للاقتصاد الكويتي وانفتاحه على العالم الخارجي للمدخرات، وتابع «وما يستلزم ذلك من أهمية تعزيز جاذبية العملة الوطنية كوعاء لقطاعات المحلية نظرا للدور المهم لتلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية الاقتصاد الوطني من خلال الجهاز المصرفي والمالي».