دمشق ـ رويترز: اقر الرئيس السوري بشار الاسد في اطار احدث خطواته الاصلاحية قانونا جديدا للاسكان للتغلب على مشكلات تأجير العقارات وتنشيط سوق العقارات الراكد في البلاد.
وقال مسؤولون ان القانون الذي اقره البرلمان في وقت سابق بعد مناقشات مطولة يحل محل القانون القديم الذي سن قبل 50 عاما وكان يميل بشدة لمصلحة المستأجر.
وكان القانون القديم يمنع صاحب العقار من حق استعادة مسكنه او شقته او زيادة القيمة الايجارية لها لتواكب مستوى الاسعار الحقيقي في السوق.
وقالت مصادر من السوق ان القانون القديم كان يدفع ملاك العقارات الى ترك منازلهم وشققهم خالية بدلا من تأجيرها لشخص قد لا يتركها ابدا مقابل قيمة زهيدة لا يمكن زيادتها.
وقدرت المصادر ان هناك اكثر من 250 الف شقة ومنزل خالية في دمشق وحدها يرفض اصحابها تأجيرها في ظل قانون الايجار القديم.
وهناك حالات عديدة على سبيل المثال لمستأجرين يسكنون في شقق في دمشق تزيد قيمتها على 30 مليون ليرة سورية (600 الف دولار) في حين لا يدفعون سوى الف ليرة (20 دولارا) في الشهر. ويتعين على الملاك كذلك في ظل القانون القديم دفع كافة الضرائب المتعلقة بالعقار في حين لا يدفع المستأجر اى ضريبة. وقالت مصادر من السوق انه بمقتضى القانون الجديد يمكن للمالك تحديد ايجار مناسب للعقار يتراوح بين خمسة وثمانية في المائة من قيمته الحالية.
وأضافوا ان الملاك يمكنهم زيادة القيمة الايجارية على المستأجر اذا كانت منخفضة للغاية الى ما يصل لخمسة امثالها. لكن للتقليل من احتمالات طرد المستأجرين يدعو القانون الجديد المالك لدفع 40 في المائة من قيمة العقار للمستأجر الذي يتم طرده. وتابعت المصادر ان هذا يمكن المستأجر الذي كان بمقتضى القانون القديم يورث الايجار لاسرته من شراء شقة ارخص بدلا من ان يترك في الشارع في حالة طرده. ويقيم بعض المستأجرين في شقق استأجروها منذ اكثر من 40 عاما. وقالت مصادر مسؤولة ان البرلمان سيبدأ اليوم مناقشة قانون جديد لاقامة بنوك خاصة في سورية لانهاء نحو اربعة عقود من احتكار الحكومة للقطاع المصرفي.
وتابعت المصادر انه من المتوقع كذلك اقرار قانون آخر عن سرية حسابات البنوك خلال الدورة البرلمانية الراهنة التي تنتهي في 31 مارس (اذار) المقبل.