دعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المستثمرين العرب الى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي والتعديني بالسودان. واشارت في دراسة حديثة لها عن «مستقبل الاستثمار الصناعي في السودان» الى أن الخرطوم تتمتع بموارد طبيعية هائلة توفر المدخلات الأساسية للانتاج الصناعي مثل موارد المنتجات الزراعية والحيوانية التي تمثل المواد الخام الأولية لمعظم الصناعات الغذائية مثل السكر والزيوت واللحوم ومنتجاتها وتعليب اللحوم والخضر والفواكه وصناعة المنسوجات.
وعن فرص الاستثمار في قطاع البترول والتعدين بالسودان قالت المنظمة ان الدراسات الجيولوجية تشير الى 3 تكوينات رئيسية للنفط الأول منها يمتد من غرب أواسط السودان حتى بور بطول 1200 كلم وعرض 300 كلم، والثاني يمتد من بارا الى الناصر بمساحة 65 ألف كيلومتر مربع ويسمى بحوط ملوط والثالث يمتد من الخرطوم الى الدندر بمساحة 66 ألف كيلومتر مربع ويسمى بحوض النيل الأزرق اضافة الى «حوض المردي المتاخم لليبيا وتشاد ثم جبل ابيض المتاخم لمصر».
وقالت ان التركيبات والتكوينات الصخرية المرشحة لدراسات وجود نفط تحتاج الى تكثيف المعلومات والمسوحات للتأكد من وجود اكتشافات نفطية بكميات كبيرة، مشيرة الى أن التنقيب عن البترول السوداني في ساحل البحر الأحمر بدأ منذ عام 1959بواسطة «أجب» التي لم تجد ما يشجعها على الاستمرار بتقنيات حديثة في ذلك الوقت واعقبتها بعد ذلك عدة شركات في منتصف السبعينات منها شركة «شيفرون» التي اكتشفت وجود الغاز ومكثفات البترول ثم شاءت بعد ذلك الى الانتقال داخل السودان بحثا عن مخزون تجاري أفضل ونجحت حكومة السودان عام 1992في اعادة امتياز شركة «شيفرون» للدول وفتحت أهم حقول منية وهي «هجليج الوحدة» وكايكافق لشركة «ستين نيروليوم» الكندية في اغسطس (آب) عام .1993 واشارت الدارسة التي اشرف على اعدادها عبد المنعم محمود الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية الى أن خام النفط السوداني يتسم بعدة خصائص منها انه متوسط الكثافة وليس خفيفا أو ثقيلا مما يجعل قيمته الاقتصادية أعلى في الأسواق العالمية كما انه يقع تحت تصنيف الخامات البارافنية وما يعني ان نسبة البارافين «الشمع» وهي مكون طبيعي من مكونات النفط الكيميائية أعلى نسبيا من المكونات الأخرى، كما يمتاز النفط السوداني بقلة نسبة المواد الكبريتية فيه، وهو من أفضل الخامات في الشرق الأوسط في هذه الخاصية نظرا لأن قلة نسبة الكبريت في المواد البترولية تعطي الخام ومنتجاته ميزة كبيرة للاثار البيئية الضارة التي تخلفها مادة الكبريت عند الاحتراق كما يمتاز ايضا بجودة مشتق الديزل ووفق هذه الحقائق تكون قيمة الخام السوداني في السوق العالمي «خام هجليج» حوالي قيمة خام برنت ناقصا 1.43 دولار.
وعن مناخ الاستثمار في السودان اشارت المنظمة الى أن قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996 هيأ المناخ الملائم لجذب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وان صدوره في 14مايو (ايار) 1996جاء بعد حصيلة تجارب استمرت 40 عاما بعد صدور أول قانون لتشجيع الاستثمار بالبلاد وهو قانون «الميزات الممنوحة للمنشآت الصناعية» عام 1956 ثم تلاه قانون تنظيم الاستثمار وتشجيعه عام 1967 ثم قوانين اخرى في 1972 وآخر 1974 ، وأكدت المنظمة ان قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة 1996يوفر المناخ الملائم للاستثمار في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والسياحة وأن كل المبادرات من المستثمرين وجدت تشجيعا وترحيبا من الحكومة السودانية.
وتشير المنظـمة الى أن القانون وضع عدة تسهيلات للمشروعات الاستثمارية وردت بالمادة 11 منه كتحويل الارباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال الأجنبي أو القروض في تاريخ الاستحقاق بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا على المشروع وتخفيض النسبة اللازمة من عائدات صادراته اذا كان يعمل في مجال التصدير وتسهيل اجراءات استخدام الخبرات الأجنبية غير المتوافرة بالسودان والسماح بتسديد قيمة الأرض التي تخصص للمشروع على أقساط.
وحسب الدراسة فقد وفر قانون الاستثمار السوداني عدة ضمانات ضد التأميم والمصادرة ونزع الملكية كما جاء بالمادة 12 من القانون مع تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع اصلا أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كليا أو جزئيا، وذلك بالعملة التي استوردت بها شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونا كما يجيز في حالة عدم تنفيذ المشروع اعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى والمواد البترولية التي استوردت بعد الوفاء بالالتزامات المستحقة.