أكدت دراسة حديثة صدرت في الرياض أن متوسط دخل الأسرة السعودية من الأجور والرواتب لا يمكنها من الانفاق على امتلاك وحدات سكنية من نوع الفيلات من دون أن يؤثر ذلك على جوانب الانفاق الضرورية الأخرى واعتبرت أن الأسرة السعودية ستضطر لدفع 51 في المائة من متوسط دخلها للحصول على قرض لمدة 20 عاماً يغطي 70 في المائة من القيمة وبفائدة سنوية تبلغ 10 في المائة لتتمكن من امتلاك وحدة سكنية بعد دفع 30 في المائة من القيمة كدفعة مقدمة، كما أن الأسرة السعودية المستأجرة ستضطر إلى دفع 64 في المائة من دخلها السنوي للإنفاق على امتلاك مسكن معاصر بقرض مماثل.
وأظهرت دراسة عن مقدرة السكان المالية ومعدل الانفاق على المسكن في الرياض أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنه ولتمكين الأسر من امتلاك مساكنها ذاتياً وبدون التأثير على جوانب الانفاق الضرورية الأخرى فقد تم افتراض نسبة 30 في المائة من متوسط دخل الأسر السعودية السنوي للانفاق على المسكن واتضح أنه حسب دخل الأسر السعودية من الأجور والرواتب فإنه أقل من خُمس الأسر السعودية تستطيع امتلاك مسكن معاصر من نوع الفيلات وتصل هذه النسبة في حال الأسر السعودية المستأجرة إلى 4.14 في المائة فقط.
وشددت الدراسة على أن الحاجة أصبحت ماسة للنظر بشكل جدي وعملي في سياسات واستراتيجيات الاسكان من أجل الوفاء باحتياجات المرحلة الاسكانية المقبلة حسب المحدودات الراهنة والمتوقعة حيث يلزم توجيه هذه السياسات والاستراتيجيات المستقبلية إلى تبني نموذج إسكاني ميسر يحقق الاحتياجات ويخفض التكاليف ليتوافق مع القدرات المالية الذاتية للأسر، واستبداله بالنموذج الاسكاني المعاصر من نوع الفيلات، والعمل على استمرار الدعم المادي من خلال برنامج منح الأراضي وقروض الصندوق للتنمية العقارية وإن كان الدعم جزئياً ولكن بمعدلات تتناسب مع معدلات الزيادة في أعداد الأسر بمدينة الرياض، ودفع القطاع الخاص إلى المشاركة والمساهمة بشكل فعال في عمليات تمويل وتطوير مشاريع الاسكان. وأكدت الدراسة على أن تنمية قطاع الاسكان بشكل تكاملي مشتمل على جانب التمويل بالاضافة إلى التطوير وفقاً للمعاملات الشرعية ، وبشكل يشجع القطاع الخاص على المشاركة يعد مطلباً أساسياً لتلافي مشاكل النقص المتوقعة في الاسكان موضحة أن ذلك يمكن أن يتم من خلال وضع أنظمة وتشريعات تحكم معاملات التمويل الاسكاني مبنية على الشريعة الاسلامية على أن تكون واضحة وتراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف وذلك لتشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص بقوة وفاعلية أكبر عن طريق البنوك التجارية على المدى القصير وعن طريق إنشاء بيوت تمويل طويلة الأجل للمدى البعيد بالاضافة إلى السماح للقطاع الخاص بالرهن العقاري ليكون ضماناً شرعياً للقرض مما يقلل من نسبة المخاطرة وبدوره ينعكس على كلفة القرض ، كما يلزم تفعيل دور صندوق التنمية العقارية كمؤسسة تمويل حكومي للإسكان بشكل أكثر كفاءة وتوجيه قروض لفئات الدخل المنخفض واقترحت الدراسة لتحقيق ذلك أن يتم استرداد كامل قيمة القروض المقدمة من قبل الصندوق بدون خصومات ، وجعل الأولوية في الحصول على القرض للأسر منخفضة الدخل، وتنويع القروض المقدمة من قبل الصندوق لتشمل بالاضافة إلى قروض بناء المساكن على قروض الشراء والصيانة، وتمكين الأسر ذات الدخل المنخفض والتي سبق أن حصلت على قروض من صندوق التنمية العقارية من الحصول على قروض خاصة لصيانة المسكن. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في برنامج منح الأراضي بحيث لا يتم توزيع هذه المنح إلا بعد توفير البنية التحتية والخدمات على أن تكون قطع الأراضي بمساحات أصغر ويتم استرداد قيمة المرافق من المواطنين الممنوحين بأقساط ميسرة وحسب شروط تتضمن أن لا تمنح الأرض إلا لبناء مسكن كما هو معمول به الآن وفي منطقة تتوفر بها كامل المرافق، وربط منح الأراضي بآلية تمويل للمسكن بحيث لا يتم الحصول على المنحة إلا بعد تحديد وإنهاء الاجراءات الأولية لتمويل البناء سواء كان التمويل حكومياً أو خاصاً، وأن يتم البناء خلال مدة محددة من تاريخ تسلم المنحة، وفي حال عدم البناء يتم سحب المنحة وأن يتم الانتهاء من البناء خلال مدة محدودة أيضاً من تاريخ بدء البناء وفي حال التأخير يتم فرض غرامة مناسبة للتأخير، كما أوصت الدراسة بالعمل على تشجيع إنشاء مؤسسات خيرية تهدف إلى تطوير وتنفيذ مشاريع الاسكان الخيري للأسر ة والأفراد المعدمين مثل مؤسسة الأمير سلمان للإسكان الخيري، على أن يتم تمكينهم من تملك الوحدات السكنية في النهاية.