طوكيو ـ رويترز: شدد الاتحاد الاوروبي أمس تهديداته بتقديم شكوى ضد اليابان في منظمة التجارة العالمية ما لم تضمن طوكيو تحقيق المساواة في قواعد التجارة في ما يتعلق بقطاع الاتصالات.
وقال باسكال لامي المفوض التجاري بالاتحاد الاوروبي انه يريد ان تأخذ مجموعة قرارات جديدة ستعرض على البرلمان الياباني الشهر المقبل في الاعتبار مخاوف الاتحاد الاوروبي بشأن اسعار توصيل الخدمة التليفونية عبر الشبكات المختلفة بين الدول واستقلالية هيئة مراقبة قطاع الاتصالات في اليابان.
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد محادثات اجراها مع وزير الاتصالات الياباني تورانوسوكي كاتاياما «امل ان نتمكن من حل هذه القضية ودياً وامل ان نتمكن من ذلك بدون اللجوء الى الخيار الثاني وهو بالطبع رفع دعوى امام منظمة التجارة العالمية». وقال لامي انه والوزير اجريا تبادلا «واضحا وصريحا» لوجهات النظر.
ومن جهة اخرى قال رئيس اتحاد مصنعي النسيج اليابانيين أمس ان الاتحاد مستعد لتقديم طلب رسمي بان تفرض الحكومة قيودا استثنائية على واردات المناشف من الصين بحلول نهاية هذا الشهر.
وقال يوشيهيدي يوشيهارا في مؤتمر صحافي «الصناعة المحلية تعاني بشدة وتواجه وضعا حرجا». وقبل شهرين، قال الاتحاد ان الصناعة قد تسعى لفرض قيود استثنائية على الواردات الصينية لمواجهة تدفق المنتجات الصينية الرخيصة وحماية الصناعة التي تعاني في الاساس من الركود الاقتصادي منذ عشر سنوات.
واجتذب هذا الاجراء الاهتمام منذ ديسمبر (كانون الاول) الماضي، مما اثار تكهنات بان المزيد من مصنعي النسيج اليابانيين سيسعون لفرض هذه القيود.
واذا نفذت القيود سيكون من شأنها وقف أي نمو سنوي في الواردات من المنسوجات الصينية في العام الاول وتقييد الزيادة بنسبة ستة في المائة في العامين الثاني والثالث.
وارتفع حجم واردات اليابان من المناشف الصينية 6.16 في المائة عام 2000 عنه في العام السابق بزيادة 5.34 في المائة عن مستواه عام 1997.