قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي في تحليله لنتائج أعمال بنك الكويت الوطني بأنه استطاع للسنة التاسعة على التوالي تحقيق أرباح صافية قياسية جديدة تجاوزت المائة مليون دينار كويتي، إذ تمكن البنك من تحسين أغلبية مقاييس الربحية والمخاطر، حيث ارتفع صافي ربح البنك بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتبرعات الخيرية وأتعاب أعضاء مجلس الادارة وحقوق الأقلية، إلى نحو 100.4 مليون دينار كويتي (حوالي 32.331 مليون دولار). وقال التقرير ان مستوى الربحية يعتبر الأعلى منذ تأسيس البنك، وبزيادة بلغت نحو 7.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة نمو في الأرباح تجاوزت 7.6%، بعد أن كان مستوى الأرباح الصافية عام 1999 قد بلغ نحو 93.3 مليون دينار كويتي. ولاحظ التقرير من خلال تحليل البيانات المالية للبنك أن السبب في تحسن مستوى الأرباح إنما يعود إلى ارتفاع حجم الايرادات التشغيلية من 148.6 مليون دينار كويتي عام 1999 إلى نحو 154.5 مليون دينار كويتي عام 2000، أي بزيادة بلغت 5.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.0%. وكان ذلك نتيجة للتحسن المحقق في جميع بنود إيرادات التشغيل مثل صافي إيرادات الفوائد وأتعاب وعمولات وصافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية. وقد بلغ هامش صافي ربح البنك نحو 30.9% نهاية العام الفائت، وهو قريب من مستوى عام 1999 والبالغ 31.3%. وسجل البنك أيضاً تحسناً ملحوظاً في هامش الفائدة الذي بلغ نحو 3.3% مقابل 3.0% عام 1999، نتيجة لارتفاع متوسط الفائدة المقبوضة نهاية العام إلى 8.3% بعد أن كانت 7.6% في عام 1999، وهو أكبر من الارتفاع المحقق لمتوسط تكلفة الفائدة المدفوعة والبالغة 5.1% نهاية عام 2000 ونحو 4.6% عام 1999. وتحسن العائد على متوسط الأصول من 2.4% في عام 1999 إلى نحو 2.5% عام 2000، كذلك تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين وبلغ نحو 20.7% مقارنة بنحو 20.2% في نهاية عام 1999.
وذكر التقرير أن إدارة البنك لم تتمكن خلال العام الفائت 2000 من الاستمرار في تحسين نسبة مخاطر السيولة كما في الأعوام الخمسة الفائتة، وإنما تراجعت إلى نحو 80.8%، وكانت قد بلغت نهاية عام 1999 نحو 86.3%، نتيجة للارتفاع الملحوظ وذلك لاجمالي ودائع البنك (ودائع العملاء وودائع من بنوك أخرى) بواقع 8.8%، وهو أكبر من مستوى الارتفاع المحقق للضمانات البنكية قصيرة الأجل التي جاءت نسبة نموها السنوي بنحو 1.9%، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نهاية عام 2000 نحو 0.923 مرة وهو مطابق لمستواه البالغ 0.921 مرة عام 1999، والذي يمثل توازن ما بين مجموع الأصول المستثمرة والودائع الموجودة في البنك.
أما في ما يتعلق بسياسة البنك في منح القروض والسلفيات فقال التقرير انها ارتفعت نهاية عام 2000 إلى نحو 1399 مليون دينار كويتي مقابل 1291 مليون دينار كويتي عام 1999 أي بارتفاع بلغ نحو 107.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة نمو تجاوزت 8.3%. وارتفعت أيضا قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة إلى نحو 83 مليون دينار كويتي مقابل 81 مليون دينار كويتي عام 1999 أو بنسبة 2.5%، ونتج عنه تحسن طفيف في نسبة مخاطر الائتمان والتي انخفضت إلى نحو 5.6% مقارنة بـ5.9% عام 1999، في حين تراجعت نسبة مخاطر التمويل إلى نحو 8.0% قياساً بنحو 8.8% عام 1999 وعلى صعيد الأصول قال التقريا أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع إل نحو 93.4 مليون دينار كويتي وبمقدار 296.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 7.8%، بالمقارنة مع جملة الأصول نهاية عام 1999 والبالغة نحو 3797 مليون دينار كويتي. واستمر الانخفاض المطلق والنسبي للأصول الحكومية التي بلغت نحو 1178 مليون دينار كويتي، وتمثل نحو 28.8% من جملة أصول البنك، مقابل 2.12 مليون دينار كويتي أو 31.7% نهاية عام 1999. وتتضمن هذه الأرقام سندات المديونيات الصعبة ذات الفائدة المتدنية والتي إنخفضت قيمتها نهاية العام الماضي إلى نحو 257 مليون دينار كويتي، بعد أن بلغت نهاية عام 1999 نحو 310.3 مليون دينار كويتي وأشار التقرير إلى أن البنك قد أعلن نهاية عام 2000 عن توزيع أرباح نقدية بواقع 57% من القيمة الاسمية للسهم مقابل 52% عام 1999، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغ قدره 7.7% على سعر الاقفال المسجل نهاية عام 2000 والبالغ 740 فلساً للسهم الواحد. كما أن ربحية السهم الواحد EPS قد بلغت نحو 68 فلساً مقابل 63 فلساً عام 1999، مما يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم نهاية السنة بلغت نحو 9.2% ومضاعف السعر إلى ربحية السهم PE تعادل نحو 10.9 مرة، ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية PB تعادل نحو 2.2 مرة.