تناقش اجتماعات اللجنة الفنية السعودية ـ المصرية المقرر عقدها اليوم في القاهرة وضع اتفاق عمل مناسب لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين والذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية خاصة في ضوء تأخر حسم اتفاق منطقة التجارة الحرة الموقع بين البلدين بالاحرف الاولى.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لــ«الشرق الأوسط» ان مصر ستطرح في الاجتماعات التي تستمر يومين ابرام اتفاقية جماعية متعددة المجالات للتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي لا تقتصر فقط على التبادل التجاري وانما تشمل الاستثمار والخدمات والعمالة، وكذا انشاء صناديق مالية مشتركة مع دول الخليج كآلية تعويضية مؤقته تحقق التوازن في التبادل التجاري مع هذه الدول وتزيل أثر المنافسة غير المتكافئة معها في بعض السلع، موضحا ان الجانب المصري اقترح ان تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقات الموقعة بالاحرف الاولى لاقامة مناطق للتجارة الحرة مع السعودية وقطر والامارات والكويت مشيرا الى أن الجانب السعودي أكد على أهمية ابرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة أولا قبل الخوض في تفاصيل اتفاقية أخرى للتعاون الجماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف ان اجتماعات اللجنة الفنية التي تضم متخصصين في مختلف المجالات من السعودية ستبحث قضايا أخرى في مقدمتها الاتهام بالاغراق الذي تواجهه 3 منتجات سعودية هي الغزل من البوليستر والبولي اثيلين وعيدان ولفائف النحاس النقي وتستند وزارة الاقتصادي المصرية فيه الى مقارنة اسعار التصدير من السعودية لمصر مع أسعار البيع بالسوق المحلية السعودية والذي أظهر هامش اغراق يتراوح بين 85 في المائة و92 في المائة للسلع الثلاث محل الاتهام.
كما تستعرض الاجتماعات الاتصالات الجارية لرفع الحظر السعودي عن البطاطس المصرية لاسيما في ضوء المرونة التي اظهرها الجانب السعودي في هذا الصدد، وكذا التأكيدات المصرية الموثقة بالمستندات على خلو كل الصادرات المصرية من البطاطس من أية امراض، فضلا عن بحث تسجيل وتسويق الادوية ومناقشة ايجاد آلية تساهم في سرعة تسجيل وتسهيل نفاذ الادوية لاسواق السعودية ومصر، بالاضافة الى وضع اجراءات تخصيص شركتي السعودية ـ المصرية للتعمير والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية اللتين تساهم البلدين في رأسماليهما.
ويتضمن جدول الاعمال بحث تنظيم عمليات الصيد البحري في المياه المشتركة بين البلدين في البحر الاحمر والتنسيق لوضع الآلية المناسبة في هذا الصدد لمنع عمليات الصيد غير المشروع، وايضا كل سبل رفع حجم العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الى مستوى الطموحات بينهما.