بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاردنية العمل على ربط 12 جهة حكومية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الآمنة للحكومة الإلكترونية، إضافة لست وزارات تم ربطها في المرحلة الأولى من المشروع. وجاء تنفيذ الشبكة كجزء من مسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وضمن نطاق عملها لضمان الأمن والحماية للمعلومات والتعاملات الحكومية لبناء الثقة بالمعاملات الإلكترونية وتحقيق الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية. وتعد الشبكة الآمنة من أهم مشروعات البنية التحتية للحكومة الإلكترونية حيث تشكل القاعدة التقنية الأساسية للخدمات الإلكترونية والاساس للمراسلات بالبريد الإلكتروني.
وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الاسبق الدكتور فواز الزعبي قد أكد ان تنفيذ الشبكة جاء كجزء من مسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وضمن نطاق عملها لضمان الأمن والحماية للمعلومات والتعاملات الحكومية لبناء الثقة بالمعاملات الإلكترونية وتحقيق الفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية، معتبرا ان الشبكة الآمنة تعد من أهم مشاريع البنية التحتية للحكومة الإلكترونية حيث تشكل القاعدة التقنية الأساسية للخدمات الإلكترونية وأساسا للمراسلات بالبريد الإلكتروني، مشيرا الى انه تم إطلاق المرحلة الأولى في شهر مارس (آذار) 2003 لتخدم رئاسة الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى، مبينا انه تم كذلك إنشاء وتفعيل مركز متخصص لعمليات الحكومة الإلكترونية في مركز تقنية المعلومات الوطني. واشار الزعبي الى انه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبين شركة الخدمات الفنية STS لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع. ومن المعروف ان المرحلة الثانية من المشروع تضم وزارات الخارجية والداخلية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والآثار ودائرة المخابرات العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الإقامة والحدود ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وديوان الخدمة المدنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة، اضافة الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. من جهته أكد مدير المشروع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس معاذ الزيات أهمية المشروع نظرا للحاجة المستمرة لتقديم شكل جديد ومستوى متطور للخدمات الحكومية عن طريق الاستفادة، مشددا على ان المشروع سيسهم بشكل ملموس في تطور وتقدم المؤسسات المشمولة من خلال توفير مزيج متكامل من الأجهزة المتقدمة والبرمجيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والمدربة لضمان أقصى درجات الفاعلية والإنتاجية والأمان لهذه الشبكة من جهة، وزيادة ثقة المواطن بالمعاملات الحكومية الإلكترونية من جهة أخرى.