لواندا ـ رويترز: قال خوسيه بيدرو دي مورايس وزير مالية انغولا امس ان بلاده ستجني ارباحا غير متوقعة يبلغ حجمها 600 مليون دولار هذا العام من ارتفاع أسعار النفط وستستخدمها في خفض العجز المالي ومدفوعات خدمة القروض.
وقال في حديث نادر انه رغم أن ارتفاع الاسعار عاد بالفائدة على انغولا الا أن البلاد انفقت حتى نوفمبر (تشرين الثاني) ثلاثة أمثال ما قدرته في ميزانية 2004 لدعم منتجات النفط.
وتابع «بدلا من انفاق نحو 500 مليون دولار على الدعم اقتربنا من انفاق ما بين 1.3 و1.4 مليار حتى الان. من أين ستأتي هذه الاموال. انها تأتي مباشرة من العائدات الاضافية».
وقال ان انغولا اختارت ان تخفض الدعم تدريجيا بما في ذلك دعم الوقود في محطات البنزين لتجنب اثارة اضطرابات اجتماعية مثل التي اجتاحت نيجيريا لكنه أضاف أن انغولا ستعجل بهذه العملية في العام المقبل. وتابع «بالطبع في عام 2005 سيكون الامر مختلفا. فنحن نتحول من (دعم الوقود بنسبة) 7% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2004 الى 1% في عام 2005».
وارتفع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى 1200 دولار في عام 2004 من 764 دولارا في عام 2002 لكن رغم غنى البلاد بالنفط الا أن أغلب سكانها مازالوا يعيشون تحت خط الفقر.
وللمساهمة في دعم الاقتصاد بعد انتهاء حرب أهلية استمرت 27 عاما حث دي مورايس شركات النفط الاجنبية على استخدام العمالة والخدمات المحلية قدر المستطاع.