اعلن البنك المركزي الاردني انه قرر اعتبارا من اليوم رفع سعر اعادة الخصم النافذ (سعر الفائدة) لدى البنك المركزي بربع نقطة مئوية 0.25% ليصبح 3.5% سنويا، فضلا على رفع سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء الاسبوعية «ريبو» لدى البنك المركزي بربع نقطة مائوية 0.25% ليصبح 4.5% سنويا. وفي بيان للمركزي اشار محافظ البنك الدكتور امية طوقان ان هذا الاجراء يأتي للمحافظة على تنافسية الادوات المالية الادخارية بالدينار الاردني في ضوء تطورات اسعار الفائدة في الاسواق الدولية، وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاداء الاقتصادي في الاردن خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف ان البنك سيستمر من خلال متابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية باتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق التوازن المطلوب مع متطلبات تمويل النمو الاقتصادي الحقيقي باسعار فائدة تسهم في تحقيق هذا التوازن.
يشار الى ان الزيادة في اسعار الفائدة اعلاه هي الزيادة الرابعة خلال هذا العام بعد سلسلة تخفيضات قام بها البنك المركزي خلال الاعوام الثلاثة السابقة، وجاء اعلان المركزي الاردني تجاوبا مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الاميركي قبل العيد سعر الفائدة ربع نقطة مائوية في قرار كان متوقعا، ويعتبر اجراء طبيعيا ـ حسب محللون ـ ويأتي كردة فعل على رفع المركزي الاميركي لسعر الفائدة. ويذكر أن الدينار الاردني مربوط بالدولار الاميركي، وفي ذات السياق انعكس ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي سلباً على كلفة خدمة المديونية الخارجية الاردنية خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي لتصل الى 370 مليون دينار، كما ارتفع الرصيد القائم للديون المترتبة لمجموعة الدول والمؤسسات الاوروبية خلال فترة التسعة أشهر الاولى من هذا العام ليصل الى نحو 1.6 مليار دينار وبارتفاع 12%.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الحالي ان كلفة عبء خدمة المديونية الخارجية بنهاية الفترة ذاتها ارتفعت بنسبة 21% بالمقارنة مع ذات الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ ما يزيد عن 370 مليون دينار مقارنة مع حوالي 305 ملايين دينار وبزيادة بلغ مقدارها نحو 65 مليون دينار. واظهرت البيانات ذاتها ان عبء خدمة المديونية الخارجية بنهاية نفس الفترة، اشتملت على ما قيمته حوالي 296 مليون دينار تمثل قيمة اقساط مستحقة تم تسديدها نقداً وفق الاساس النقدي، في حين ان حوالي 75 مليون دينار تمثل قيمة الفوائد المترتبة على هذه الاقساط وتم تسديدها نقداً وفق مواعيد الاستحقاق خلال التفرة ذاتها، فيما تم اعادة جدولة ما قيمته حوالي 15 مليون دينار الى فترة لاحقة وفق الاتفاقيات المتفق عليها في هذا الشأن مع الدول الدائنة بنادي باريس لترتفع كلفة عبء خدمة المديونية الخارجية حسب اساس الالتزام اي بما في ذلك المبالغ المعاد جدولتها لتصل الى نحو 485 مليون دينار بنهاية سبتمبر (ايلول) الماضي. وتشير البيانات المتعلقة بالمديونية الخارجية المترتبة على المملكة ان كلفة عبء هذه المديونية ارتفع بنهاية العام الماضي ليسجل مستويات قياسية بلغت 749 مليون دينار وبما يعادل نحو 1.1 مليار دولار تم تسديدها نقداً وفق الاساس النقدي، في حين ان عبء هذه المديونية بنهاية الفترة ذاتها ارتفعت وفق اساس الالتزام اي بعد الاخذ بعين الاعتبار اعادة جدولة جانب من هذه الخدمة ليرتفع الى حوالي 943 مليون دينار وبما يعادل نحو 1.3 مليار دينار حيث تم اعادة جدولة ما قيمته 194 مليون دينار وفق الاتفاقيات مع الدول الدائنة في نادي باريس.