حققت سورية العام الحالي إيرادات من صادرات القمح والشعير والعدس بلغت نحو مائتي مليون دولار اميركى نتجت عن تصدير ما يزيد على مليون طن من الحبوب، منها نحو 800 ألف طن من القمح ونحو 227 ألف طن من الشعير ونحو 26 ألف طن من العدس.
وتجدر الإشارة إلى أن سورية وبعد أن حققت أمنها الغذائي، بدأت بتصدير القمح في عام 1994 نتيجة السياسة الزراعية التي اتخذتها القيادة السورية بعد تولي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مهامه عام 1970 من أجل تأمين الغذاء وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بعد الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له سورية في الثمانينات من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتأمين استقرار الفلاحين في أراضيهم ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير القطع الأجنبي الذي تم تأمينه من اجل التنمية المستدامة.
وقد عملت الحكومات السورية منذ عام 1970 بانتهاج سياسات زراعية تمثلت في بعض جوانبها بإحداث مراكز أبحاث علمية من جامعات ومؤسسات مختصة في هذا المجال ومراكز أبحاث علمية دولية توجد لها مقرات في سورية وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار تشجيعية أو بقروض مؤجلة وإعطاء أسعار تشجيعية للقمح من خلال الدعم المباشر للمنتجين والموردين وتسلم كامل الكميات المسوقة إليها من الفلاحين.
يذكر أن سورية دخلت ما بين عامي 1988 و1994 بصورة عملية مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح جراء إقامة مشاريع استصلاح أراضٍ ومشاريع ري، مما زاد المساحة المروية المزروعة بالأقماح وزراعة أصناف مستنبطة من مراكز البحوث العلمية المختصة ذات الإنتاجية العالية والملائمة لظروف التربة والمناخ وتخفيض تكاليف الإنتاج زراعةً وحصاداً وتخزيناً من خلال الاعتماد على أساليب حديثة ومتطورة في جميع مراحل الإنتاج واعتماد سياسة سعرية بغية تشجيع الفلاحين والمنتجين على زراعة محصول القمح بما يكفل تغطية الإنتاج وتحقيق هامش جيد من الربح، إلى أن تم عام 1994 التوقف عن الاستيراد ومن ثم ارتفع الإنتاج عام 2003 إلى 4913 ألف طن بلغت كمية المصدر منها 806 ألف طن، فيما وفر الباقي مخزوناً استراتيجياً فائضاً عن الاكتفاء الذاتي وفائضاً للتصدير، واستطاعت الأقماح السورية أخذ مكانتها في التجارة العالمية ومواجهة المنافسة الشديدة التي واجهتها الأقماح الأميركية والكندية والأسترالية من قبل.