قال محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن المغربي، إن الوزارة منحت 72 رخصة لعشرين شركة أجنبية تنقب الآن عن النفط بالمغرب في مساحة تقدر بأزيد من 90 ألف كلم مربع في البحر وأزيد من 35 ألف كلم مربع على اليابسة. وأكد بوطالب، الذي كان يتحدث الى النواب أخيرا في لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الوحدات التي تعطلت من جراء الحريق الذي عرفته مصفاة شركة لاسامير عام 2003 قد تم تشغيلها، باستثناء وحدة إنتاج البنزين التي تخضع للفحوصات والقياسات الضرورية قبل الشروع في استغلالها بطاقتها الكاملة.
وكشف بوطالب استراتيجية الوزارة في هذا المجال، وحددها في عصرنة أداة التكرير عبر تأهيل المنشآت الموجودة بهدف تحسين جودة المنتوجات المصنعة وتقليص الانبعاثات المضرة، وإنجاز وحدات جديدة في مواقع أخرى تماشيا مع حاجيات السوق المغربية والظرفية الدولية، مفيدا بأن الاستراتيجية تهدف كذلك الى دعم طاقات الاستقبال بمختلف موانئ المغرب لتحقيق تنوع مصادر التموين وتقسيم جهوي جيد للتوزيع مع تشييد مستودعات جديدة لتخزين المواد المكررة والزيادة في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي.
وفي ما يخص الغاز الطبيعي، أعلن بوطالب، انطلاق استعمال الغاز الطبيعي بالمحطة الكهربائية «تحضارت»، بداية العام المقبل، بنسبة مساهمة تصل الى 17 في المائة من الإنتاج الكهربائي كمساهة أولية، في حين سيناهز استهلاكها من الغاز الطبيعي 500 مليون متر مكعب، والذي سيغطى بواسطة حصة المغرب من الغاز الذي يمر عبر التراب الوطني بواسطة أنبوب الغاز المغاربي ـ الأوروبي، مضيفا انه من المنتظر أن ترتفع حصة المغرب من كميات الغاز المغاربي ـ الأوروبي من 8.5 مليار متر مكعب الى 12.5 مليار متر مكعب في السنة.
وتوقع المسؤول المغربي أن يصل استهلاك الطاقة بالمغرب العام المقبل الى 11.7 مليون طن مقابل بترول بزيادة تناهز 3 في المائة مقارنة مع العام الجاري، لذلك شدد على مواصلة الأشغال المرتبطة بالمشاريع الطاقية لمواكبة الارتفاع والتطور في الاستهلاك الطافي بالمغرب.