كشف تقييم المؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» أن السعودية حصلت على تقدير ممتاز «أ» وتصنيف بدرجة مستقر نتيجة التوقعات المستقبلية الأمر الذي يدعم مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي، لتكون هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة مستقلة شهيرة بقدراتها التحليلية ومصداقيتها المهنية.
وقال إبراهيم العسّاف وزير المالية السعودي أمس إن هذا التصنيف وتصنيفا آخر مشابها من مؤسسة «إس اند بي» خلال الفترة الماضية، مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسسة التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للسعودية ومقابلات شخصية مع عدد كبير من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص والبعثات الدبلوماسية لدى السعودية، إضافة إلى معلومات كثيرة تستقيها مؤسسة التصنيف من جهات أخرى مستقلة خارج السعودية. وأشار العساف إلى أن التصنيف السيادي لأي بلد معد يعتبر شاملا يقيم بشكل موضوعي نقاط الضعف والقوة والإمكانيات المتاحة للتركيبية الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية بشكل عام، ولهذا فإن عملية التصنيف تساعد على تقييم متوازن للإنجازات المتحققة يحدد فيه مكامن القوة وأوجه القصور التي يمكن معالجتها.
إلى ذلك، كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس الفريق السعودي التحضيري لعملية التصنيف، أن هذا التقرير يعتبر متوازنا في عرضه لافتا إلى أن أبرز الايجابيات الإشارة إلى القوة المالية للسعودية ومركزها البترولي المتميز، ومن أهم نقاط الضعف التي أشير إليها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وإيجاد فرص التوظيف للمواطنين.
وأفاد الجاسر أن التقرير يوصي بتوسعة القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل العام للدولة بما يعزز متانة الاقتصاد السعودي، ويوفر الفرص الوظيفية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
وأضاف الدكتور الجاسر أن نشر مثل هذا التقييم الموضوعي المستقل عن السعودية يعد عامل تثقيف للمستثمرين ويسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل ويدحض ما يرد في بعض التقارير السلبية في السعودية.