قالت مصادر دبلوماسية روسية في القاهرة إن السلطات الروسية تعول على أهمية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها ميخائيل فرادكوف رئيس وزراء روسيا إلى العاصمة المصرية اعتبارا من يوم غد ولمدة يومين في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المصرية الروسية في مختلف المجالات.
ويعد فرادكوف هو أول رئيس وزراء روسي يزور القاهرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وتحديدا منذ الزيارة التي قام بها اليكسى كوسيجين رئيس الوزراء السوفياتي الأسبق خلال شهر أكتوبر(تشرين) عام 1973.
وعلى الرغم من أن نفس المصادر أوضحت أن المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس المصري حسنى مبارك ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف ستتطرق إلى تبادل وجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة ما يجرى في العراق وفلسطين المحتلة، إلا أنها شددت على أن اهتمام الجانب الروسي من هذه الزيارة يتمحور في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وموسكو. ويأمل رئيس الوزراء الروسي في إقناع نظيره المصري بالاعتراف رسميا بالاقتصاد الروسي بوصفه اقتصاد سوق، وهو ما يعنى التخلي عن الجمارك التي تفرضها السلطات المصرية على السلع والمنتجات والصادرات الروسية.
وكان الرئيس المصري حسنى مبارك قد أعلن خلال الزيارة التي قام بها إلى موسكو في شهر مايو( آيار) الماضي ترحيب بلاده بمنح الصادرات الروسية أفضلية تجارية، غير أن المصادر الروسية تأمل في المقابل في توقيع اتفاق رسمي بين القاهرة وموسكو في هذا الصدد يسمح بتخفيض الجمارك الخاصة بمنتجات الحديد والصلب التي مددتها السلطات المصرية بنسبة 40% حتى شهر فبراير( شباط) المقبل. وغالبا ما تفرض السلطات المصرية تعريفات جمركية يراها الروس مبالغا فيها، علما بأنه تم تخفيض الجمارك الخاصة باستيراد الورق من روسيا إلي الأسواق المصرية.
وتتفق مصادر مصرية وروسية على ضآلة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مقارنة بالإمكانيات المتاحة للبلدين، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية الروسية أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 417 مليون دولار أميركي فقط في العام الماضي، وهو ما يعادل 2% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، فيما بلغ 455.6 مليون دولار أميركي في عام 2001 و508.9 مليون دولار أميركي في عام 2002. وتشهد الصادرات الروسية من الحديد والصلب انخفاضا ملحوظا بسبب الشكوى المستمرة من التعريفة الجمركية المرتفعة التي تفرضها السلطات المصرية بدعوى منع اغراق السوق المصرية بالصادرات الروسية. ويعتزم رئيس الوزراء الروسي إثارة ملف عقد قيمته خمسين مليون دولار أميركي كانت إحدى الشركات الروسية قد فازت به بالتضامن مع شركات فرنسية قبل عامين لتطوير لتحديث أحد الأفران العالية في مجمع حلوان للحديد والصلب (جنوب القاهرة) حيث توقف هذا المشروع بعد تغيير الشريك الفرنسي. وتقول مصادر روسية أنه إذا ما تمكن رئيس الوزراء الروسي خلال محادثاته مع كبار المسؤولين المصريين من حسم مصير هذا العقد فإن الفترة المقبلة قد تشهد ما وصفته بتنامي مشاركة الشركات الروسية في تحديث المؤسسات الصناعية التي أنشأتها مصر بمساعدة الاتحاد السوفياتي(السابق). وتمكنت شركات روسية بالتعاون مع شركات ألمانية من الحصول أخيرا على صفقة رابحة ومهمة لتطوير مولدات محطة أسوان الكهربائية بموجب عقد قيمته 72 مليون يورو. وشهد التعاون الروسي المصري نقلة غير معتادة باتفاق مشترك على تصنيع منتجات الشركات الروسية في مصر، وبدأ العمل فعليا قبل نحو عامين في تصنيع منتجات شركة سيارات روسية في مصنع مصري. كما أبرمت شركة روسية أخرى لصناعة السيارات اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات المصرية لتصنيع منتجاتها بشكل مماثل، بالإضافة إلي الجرارات والدراجات النارية. وأبدى الجانب الروسي اهتماما ملحوظا بشأن تنسيق سياسة تصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق أخرى، حيث تأمل الشركات الروسية في التعاون مع الشركات التابعة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى نمو التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتقنية العالية.