حكم ديوان المظالم بمنطقة عسير بتوزيع الدفعة الأولى من حقوق المساهمين في مجموعات مؤسسات التقوى لتوظيف الأموال والتي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسم المؤسسة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المحامي هادي اليامي «إن أمناء المدينة قاموا بمهام عملهم خلال الفترة الماضية منذ استلام مهام أمانة التفليسة»، مشيرا إلى أن الأمناء وضعوا أيديهم على عدد من الأصول والعقارات في عدد مناطق السعودية وتم بيعها بالمزاد العلني بالتنسيق مع ديوان المظالم بأبها.
وأضاف اليامي أنه تم الإشراف على تشغيل بعض الأصول، ومطالبة عدد من المساهمين الذين وضعوا أيديهم على بعض أصول المجموعة لإعادة تلك الأصول، ورأى الأمناء توزيع السيولة المتوفرة حاليا قسمة غرماء على جميع المساهمين ما عدا من استولى على بعض الأصول ولم يقم بإعادتها أو إعادة قيمتها الفعلية لأمناء الديانة.
وفي ذات السياق أشار اليامي إلى أن التوزيع سيبدأ بعد غد الاثنين، مبينا أن الأمناء سيضطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المساهمين الذين وضعوا أيديهم على بعض الأصول المخالفة لحكم ديوان المظالم، وذلك عن طريق الجهات المختصة مع مطالبتهم بريع تلك الأصول خلال فترة وضع أيديهم عليها.
وتعود فصول القضية إلى قيام المدعى عليه صاحب المؤسسات في إنشاء عدد من المؤسسات التجارية وقبوله إيداع الأموال لديه لعدد من المساهمين معه في المضاربات التجارية ليتولى هذه المضاربة في عدد من الأموال مقابل اقتسام نتيجة المضاربة بينه وبين المساهم بنسبة حددها في عقود أبرمها مع المساهمين، حيث استمر في ذلك العمل حتى أوقف من قبل الجهات المختصة بحجة قيامه بهذا النشاط الواسع بطريقة غير نظامية.
يذكر أن عدد المساهمين بلغ في حينه 140 مساهما حيث قدرت المبالغ المساهم بها بأكثر من 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، وبناء على اقتراح من وزير المالية السعودي وبموافقة وزير الداخلية، تم تشكيل لجنة من الإمارة والمباحث الجنائية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي للتحقيق مع صاحب المؤسسة والعاملين معه لتحديد المخالفات وحصر كافة المستثمرين ومقدار المبالغ المستثمرة وتحديد الفترة والطريقة المناسبة لتصفية نشاطها الاستثماري وإعادة حقوق المساهمين. وقررت اللجنة في حينه إحالة القضية إلى ديون المظالم للنظر في تصفية هذه المؤسسة بعد إفلاس صاحبها إضافة إلى تصفية أعماله وإعادة رؤوس أموال المساهمين الحقيقية بعد شطب الأرباح المضافة وخصم الأرباح المستلمة من قبل المستثمرين لعدم ثبوت نظامية ما يقوم به المذكور من أنشطة استثمارية. وقررت اللجنة أيضا الحجز على أملاك صاحب المؤسسة وإلغاء ما تم بيعه على بعض المستثمرين على اعتبار أن استئثار أحد من المستثمرين بشيء من أصول المجموعة بقيمة بخسة، يجعل الضرر يتضاعف على باقي المستثمرين وحصول المستفيدين على نسب أعلى من حقوقهم. وبناء عليه وبعد نظر الدعوى لدى ديوان المظالم وبعد عدة جلسات، حكم ديوان المظالم عام 2000، بإعلان إفلاس صاحب المؤسسة، وتم إشهار إفلاسه في الصحف السعودية آنذاك ومنعه من التصرف في أملاكه المنقولة وغير المنقولة، واعتبرت تصرفاته المالية والقولبة غير نافذة.