أعلنت «أملاك للتمويل» الاماراتية عن إطلاق خدمة جديدة لإعادة تمويل العقارات السكنية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتناسب مع القيمة المتزايدة لهذه العقارات في ضوء الازدهار الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح الخدمة الجديدة للزبائن الحصول على مبالغ نقدية إضافية يمكنهم توظيفها لإنجاز مشاريعهم ومخططاتهم الأخرى، كما سيتمكن أصحاب الديون والقروض العقارية الممولة من مؤسسات أخرى من تحويل التزاماتهم المالية المختلفة إلى خطة تمويل عقارية بأسعار منافسة وفترة سداد أطول وفقاً لأحكام للشريعة الإسلامية الغراء.
وقال محمد على الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشركة: «ندرك في أملاك أن المنزل يشكل أثمن المقتنيات وأن قيمته في زيادة مطردة. ومن هذا المنطلق، طرحنا الخدمة الجديدة التي ستتيح للعملاء استثمار قيمة هذا العقار، بما في ذلك علاوة سعره، لتأمين سيولة نقدية إضافية». وتأتي هذه الخدمة الجديدة من أملاك لتعطي الفرصة مجدداً لأصحاب العقارات لتمويل عقاراتهم بأسلوب يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية وبأسعار منافسة بعد أن كان ذلك غير متاح لهم في السابق. وأما بالنسبة للأشخاص الذين تترتب عليهم ديون شخصية أو تجارية تقليدية، فقد بات باستطاعتهم جمع كافة ديونهم تحت سقف واحد واستثمار ملكيتهم العقارية لخفض قيمة أقساطهم الشهرية. وتوقعت املاك في بيان أن تحظى خدمة إعادة التمويل بترحيب وقبول واسعين لدى أصحاب العقارات الذين انتهوا من تسديد جميع أقساط شراء منازلهم وباتوا يحتاجون إلى مبالغ جديدة لإجراء بعض التحسينات على عقاراتهم أو السفر لقضاء العطلات أو حتى شراء منزل آخر. وعليه، فإن برنامج إعادة التمويل من أملاك يتيح لأصحاب العقارات السكنية الحصول على مبالغ نقدية بضمان قيمة عقاراتهم من دون الاضطرار إلى التقدم بطلب للحصول على قروض شخصية أو تجارية.