ترأس وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عدنان القصار امس مؤتمراً صحافياً في مبنى الوزارة خصص للاعلان عن الملتقى الاقتصادي الكويتي ـ اللبناني الاول الذي سيعقد في بيروت يومي 16 و17 ديسمبر (كانون الاول) المقبل، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي.
في مستهل المؤتمر رحب القصار بالقائم بالاعمال الكويتي طارق الحمد وبالجهود التي تبذلها السفارة في خدمة القضايا المشتركة متمنياً ان يكون الملتقى خطوة في اتجاه تعزيز هذه العلاقات والروابط.
ورأى القصار ان «المناخ الاستثماري في لبنان مشجع. وقد قامت الحكومة فعلاً باتخاذ العديد من الخطوات المساعدة. الامر الذي ينعكس ايجابياً على الوضع بشكل عام».
ثم تحدث مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي، عن مشاركة وزراء كويتيين وعدد كبير من القيادات العليا في المؤسسات والشركات الكويتية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية من مصرفية واستثمارية وصناعية وتجارية وسياحية وعقارية في المؤتمر عن مدى يومين، حيث يعرض الجانب الكويتي الاصلاحات الاقتصادية المحققة لديه وما ينجم عنها من فرص اعمال واستثمار متنوعة ومجزية ومتاحة امام جميع الراغبين في الافادة من هذه الفرص في الكويت في الفترة الاخيرة الكثير من الاصلاحات والتي سيتولى الجانب الكويتي والحكومي والخاص عرضها في الملتقى بحيث يكون الجميع على بينة منها لا سيما انه سيتاح للمشاركين الاستفسار عن اية نقاط يرغبون فيها او اثارة اية معوقات تواجههم في السوق الكويتي سواء كانوا مستثمرين ام مصدرين. كما سيتاح للمستثمرين الكويتيين الالتقاء بنظرائهم اللبنانيين والبحث في فرص الاستثمار المتاحة في لبنان لا سيما ان للكويتيين تجارب استثمارية ناجحة في لبنان وفي مجالات مختلفة كقطاعات المصارف والمال والسياحة والعقارات والصناعة والتأمين والمعلوماتية والاتصالات».
واشار ابو زكي الى ان «الملتقى الاقتصادي الكويتي ـ اللبناني يندرج ضمن برنامج بدأت مجموعة الاقتصاد والاعمال تنفيذه ويتمثل في تنظيم ملتقيات ثنائية بين لبنان والبلدان العربية وبخاصة بلدان الخلية منها، تستهدف تعزيز التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لهذا التعاون، فضلاً عن معالجة المشاكل والمعوقات القائمة. وفي هذا الاطار تم تنظيم الملتقى السعودي ـ اللبناني في الرياض. وسينعقد اواخر شهر فبراير (شباط) المقبل الملتقى اللبناني ـ الاماراتي حيث يرأس الوفد اللبناني الوزير القصار. وهذا البرنامج المتعلق بالملتقيات اللبنانية ـ العربية يتم تنفيذه بالتعاون مع الوزارات المختصة ومع غرف التجارة المعنية، ومع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.