أعلن مسؤولون من 14 دولة عربية اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة أمس وذلك في سياق أعمال الاجتماع الوزاري الخاص قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لأجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني إن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع الوزاري هو إعلان قيام هذه المنظمة الإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معلنا أنها ستباشر مهامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقا للمعايير والأسس التي أقرتها مجموعة العمل المالي «فاتف». وقدم الشيخ إبراهيم آل خليفة شكره إلى كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي دعمت عرض البحرين لاستضافة المقر الإقليمي لـ (MENAFAT)خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العمل المالي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مشيرا إلى أن دعمهم لهذا العرض تأكيدا لمدى سلامة وكفاءة إجراءات الرقابة المالية والمصرفية المتبعة في البحرين. ودافعا على المضي قدما في هذا الطريق واستكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مثل إيجاد الإطار التشريعي المتكامل لمكافحة غسل الأموال، وإنشاء وحدة خاصة للتحريات المالية، والتحقيق مع كل من يثبت تورطه في أي من هذه العمليات.
وقد خصص اليوم الأول من الاجتماع للجلسات الإجرائية والتي سيتم خلالها الاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بإعلان قيام المنظمة الجديدة ثم رفعها إلى الاجتماع الوزاري، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء للتوقيع عليها من قبل وزراء الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم.
يذكر أنه وفي هذا الإطار أن المذكرة تنص على تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لـ FATF حول مكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة بهذا الشأن، بما في ذلك التوصية التاسعة التي أقرتها المنظمة الدولية في اجتماعها العام بباريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تدعو الدول إلى إيقاف حركة العملات والأدوات النقدية العابرة للحدود ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن ينظر الاجتماع، الذي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بصفة مراقب، في طلبات بعض المنظمات الدولية للحصول على صفة مراقب في المنظمة الجديدة، وكذلك بحث تقدم المنظمة بطلب الحصول على صفة مراقب في الـ FATE والمنظمات الإقليمية الأخرى.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة رئيس مكتب الاستراتيجية المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين إنه سيتم اختيار المرشحين لمنصب رئيس (MENAFAT)نائب الرئيس والسكرتير التنفيذي، تمهيدا لتسميتهم خلال الاجتماع الوزاري، مشيرا إلى أن الترشيحات التي تقدمت بها الدول حتى يوم أمس كانت للبنان التي تقدمت بمرشح لمنصب الرئيس، ومصر بمرشحين لمنصبي نائب الرئيس والسكرتير العام، فيما تقدمت السعودية بمرشح لمنصب السكرتير التنفيذي.
وأشار الشيخ هشام إلى أن المجال مفتوح لكل الدول لتقديم ترشيحها للمناصب المذكورة، إلا أن مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» إلى أن هناك اتفاقا شبه تام على تزكية هؤلاء الأعضاء من دون أي ترشيحات أخرى، حيث سيتم الإعلان رسميا عن الاختيار في حفل التوقيع الرسمي اليوم الثلاثاء.
وسيكون شغل منصب الرئيس بالتناوب ولفترة مدتها عام واحد اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2005، على أن تقوم الدول الأعضاء باختيار أول رئيس للهيئة فيما تكون مدة نائب الرئيس عاما واحدا من الأول من يناير المقبل وحتى 31 ديسمبر 2005، على أن يتولى منصب الرئاسة اعتبارا من الاول من يناير 2006، ولا يجوز أن يكون نائب الرئيس من نفس دولة الرئيس وسيتم اختيار رئاسة الهيئة ومنصب نائب الرئيس في المستقبل بالترتيب الأبجدي للغة العربية.