حصد الاصدار الثلاثي لسندات اليورو بوندز لصالح الحكومة اللبنانية، اكتتابات داخلية وخارجية بقيمة 1375 مليون دولار، اي ما يفوق ضعف قيمته المحددة.
وقد وقع وزير المال الدكتور الياس سابا بعد ظهر أمس على وثائق اصدارين بقيمة 950 مليون دولار، على ان يتم توقيع وثائق الاصدار الثالث بقيمة 425 مليون دولار منتصف شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل، المحدد كموعد للاصدار.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الاكتتابات الاعلى وردت الى الاصدار ذي الفائدة المتحركة الذي يستحق عام 2009 (لمدة 5 سنوات) بعائد يبلغ 3.25 بالمائة مضافة على فائدة ليبور لستة اشهر، فيما استقطب الاصدار الثاني لذات المدة بفائدة ثابتة تبلغ 7 بالمائة اكتتابات بقيمة 425 مليون دولار. واستقطب فتح اصدار سابق يستحق عام 2012 مبلغ 325 مليون دولار بفائدة ثابتة نسبتها 7.75 بالمائة.
ومن شأن اقفال الاصدارات الثلاثة تغطية كامل استحقاقات سندات الخزينة اللبنانية حتى نهاية العام الجاري البالغة حوالي 845 مليون دولار، وتعزيز احتياط مصرف لبنان المركزي ليلامس مجدداً سقف 12 مليار دولار. بعدما تعرض لاستنزاف حوالي ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين، نتيجة تدخل البنك المركزي في سوق القطع بائعاً الدولار لحماية الاستقرار النقدي. وتسديد بعض المستحقات المالية الدولية.
وبحسب معلومات فإن معظم الاكتتابات الواردة الى مديري الاصدار وهم كريدي سويس فيرست بوسطن ودويتشي بنك وبنك لبنان والمهجر، كانت من مصارف ومؤسسات مالية لبنانية بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، فيما تردد ان مؤسسة اميركية اكتتبت بنحو 150 مليون دولار، لكن لم يتم تحديد هوية المؤسسة وطبيعة اعمالها.
الى ذلك نفى رئيس الحكومة عمر كرامي أمس عن تجاوز حجم الاستدانة بالعملة الاجنبية نسبة 50 بالمائة من اجمالي الدين وقال: «ان وزارة المالية ستصدر بياناً توضيحاً حول الامر وتنقيه جملة وتفصيلاً، والحكومة متقيدة بعدم تجاوز نسبة الاستدانة المحددة لها من المجلس النيابي» وأكد: «لن نتجاوز النسبة بأي قرش».