بين علي الصالح وزير التجارة البحريني أن الفائدة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها قريبا بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية، لن تقتصر على مصدري البضائع والخدمات باعتبار أنها تلغي فعليا الرسوم الجمركية على معظم البضائع، ولكنها سوف تفيد أيضا المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار وتوفير ميزة تنافسية للمصدرين من كـلا الطرفين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة يتمثل في تعزيز فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية التي يؤكد لنا التاريخ أنها ترتبط بالانفتاح الاقتصادي. من جهته، أكد ستيفي بوندي رئيس قسم السياسة والاقتصاد في السفارة الأميركية بالبحرين على أن الفرص التي توفرها الاتفاقية كثيرة، مشيرا إلى اهتمامهم بتعريف رجال الأعمال البحرينيين بالخطوات العملية المطلوبة حتى تستفيد المؤسسات من الاتفاقية عندما يبدأ العمل بعد التوقيع عليها رسميا في العام المقبل، وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن اختيار الولايات المتحدة للبحرين كأول دولة خليجية للتوقيع معها على هذه الاتفاقية يأتي من كونها مركزا هاما للاستثمارات وتمثل ثقلا كبيرا في المنطقة من ناحية الأعمال التي تقام بها.
وأوضح الوزير البحريني خلال اللقاء التعريفي الأول من نوعه الذي أقامته مجموعة كي بي إم جي أمس حول سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تفيد البحرين بطرق أكثر فعالية حيث أنها من العوامل الهامة لتحسين تشريعاتنا لحماية الملكية الفكرية التي ستكون بدورها عاملا هاما في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما نلتزم من خلال اتفاقية التجارة الحرة بسياسة الانفتاح والشفافية في قوانيننا وتشريعاتنا وأنظمتنا الأمر الذي سوف يدعم عملية الديمقراطية في البلاد. وأشار الصالح إلى أنه ليس هناك أدنى شك في أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تعزز موقع البحرين في الأسواق العالمية وتحسن عوامل الجذب التي تتمتع بها البحرين كأحد الأقطار التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال «وبالنظر إلى حقيقة أن البحرين هي أول دولة في منطقة الخليج تتوصل إلى هذه الاتفاقية وأنها ثالث دولة عربية بعد الأردن والمغرب توصلت إلى توقيع هذه الاتفاقية إنما ترسل بذلك رسالة قوية إلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة، وعلى أقل التقديرات وفقط باحتساب رؤوس الأموال المصدرة للشركات العاملة في المملكة فإن حجم الاستثمارات الإجمالية يبلغ حوالي 6.1 مليار دينار بحريني (16 مليار دولار) و يعتبر حوالي نصفها من الاستثمارات الأجنبية الوافدة. وتطرق الوزير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تأتي بفرص هامة لزيادة هذه الاستثمارات فيما تسعى الشركات الدولية والإقليمية الأخرى أيضا إلى ولوج السوق الأميركية عن طريق تأسيس مقار لها في البحرين، وهذا من شأنه زيادة فرص العمل ومساعدتنا على تعزيز نمونا الاقتصادي. وتوقع الوزير البحريني أن تشهد بلاده نموا مماثلا وضخما للأنشطة التجارية الجديدة التي ستنشأ كنتيجة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مبينا أنه وفي الوقت الذي يعني هذا التوجه المزيد من المنافسة على الصعيد المحلي بالنسبة لبعض الشركات والمؤسسات، فإنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أيضا أنه تم السماح على أية حال بملكية الأجانب بالكامل للمنشآت الصناعية ومعظم الخدمات طوال سنوات عديدة، الأمر الذي يعني أن الشركات المحلية مهيأة لمواجهة المنافسة الأجنبية في السوق المحلية بكل ثقة.
وشرح الوزير الصالح المزايا المتوقعة من هذه الاتفاقية بالنسبة للبحرين موضحا أنها تأتي في المقام الأول من ثلاثة مجالات وهي تحديدا زيادة الصادرات، جذب الاستثمارات والمكاسب المتوقع أن تتحقق من الكفاءة التي سوف تنشأ من مزيد من الانفتاح أمام المنافسة الدولية، وأن هناك الكثير من المزايا والفوائد الأخرى بالنسبة لرجال الأعمال البحرينيين، حيث توجد إمكانية التوسع في الصادرات من البضائع والخدمات المتجهة الى السوق الأميركية الضخمة الأمر الذي يخلق فرصا ذهبية لهم جميعا. وأبان الوزير إلى أن البحرين تمكنت من إبرام هذه الاتفاقية في مدة قصيرة جدا بالنظر إلى أن القوانين المحلية والقطاع التجاري فيها يتمتعان بدرجة عالية من التطور والشفافية كما أن الاقتصاد البحريني يتمتع بواحدة من أعلى معدلات الحرية والانفتاح في العالم والأكثر من ذلك الإيمان بحرية التجارة واقتصادات السوق بحيث أن الأمر لم يتطلب سوى إجراء بعض التغييرات الطفيفة نسبيا والتي مكنتنا من التوصل إلى توقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الأميركي.