أسعار النفط ترتفع وسط دعوات خفض الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل وهبوط مخزونات الغاز الأميركي

السعودية قد تؤيد رجوع دول أوبك إلى سقف الإنتاج الرسمي إذا لمست التزاما بالتنفيذ

TT

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات المؤتمر الوزاري الاستثنائي رقم 133 لمنظمة الاقطار المصدرة للبترول «اوبك» في وقت تشهد فيه اسعار البترول عدم استقرار وتذبذب ما بين الصعود والانخفاض وان بقيت مرتفعة حسب شكاوى الدول المستوردة. ويشارك في المؤتمر 18 وزيرا يمثلون الدول الاعضاء في «اوبك» وهي 11 دولة بالاضافة الى 7 دول تشارك بصفة مراقب وهي من غير اعضاء المنظمة.

وامام المؤتمر الوزاري اليوم عدة خيارات مطروحة للسيطرة على تذبذب الاسعار الا ان الخيار المطروح بقوة ـ كما قال مصدر امس لـ«الشرق الأوسط» هو الخروج بقرار بالزام الدول الاعضاء بسقف انتاج «اوبك» الرسمي وهو 27 مليون برميل يوميا للحد من المخزونات النفطية في السوق العالمي.

واوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه ظهرت بالفعل بوادر عقد اجتماع استثنائي اخر قبل مارس (اذار) المقبل حيث تشير توقعات «اوبك» الى تناقص الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من العام المقبل وبذلك يكون مطروحا امام المنظمة اقرار سياسة انتاجية جديدة في الربع الاول واصدار قرار بخفض الانتاج. واشار المصدر الى ان «اوبك» عليها ان ترسل رسالة قوية الى السوق العالمي حتى لا يحدث تدهور في الاسعار خلال الاسابيع المقبلة.

ومن جانب اخر يستعرض الاجتماع ملف تعيين امين عام جديد للمنظمة، وتقدم للترشيح، وفقا لما قاله المصدر لـ«الشرق الأوسط» كل من د. عدنان شهاب الدين المسؤول عن ادارة البحوث بالمنظمة وهو كويتي الجنسية ونجدت حسانين نائب وزير النفط الايراني، وسحبت فنزويلا مرشحها قبل ساعات من انعقاد المؤتمر، الا ان المصدر لمح الى عدم امكانية اختيار احد المرشحين بسبب عدم اجماع اراء الاعضاء على احدهما. ويتولي وزير الطاقة الكويتي احمد فهد الاحمد الصباح رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة التي تبدأ اول يناير (كانون الثاني) المقبل.

من جانب اخر أكدت مصادر نفطية رفيعة امس ان السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم قد تؤيد اتفاقا بشأن خفض الانتاج الفعلي الحالي للمنظمة والالتزام بسقف الانتاج الرسمي للمنظمة البالغ 27 مليون برميل يوميا عند استثناء العراق.

واشارت مصادر، رغبت عدم الكشف عن هويتها أمس على هامش الاجتماع غير الاعتيادي لوزراء المنظمة في القاهرة والذي يختتم اليوم، إلى ان السعودية التي تنتج الحصة الاكبر من كمية الانتاج الفائضة عن سقف الانتاج اي بحوالي 700 ـ 800 الف برميل يوميا عن حصتها الرسمية البالغة 8.7 مليون برميل تفضل التأكد من مدى التزام الدول التسع الاخرى في المنظمة بأي قرار يعود بالانتاج الى سقفه الرسمي وسط التراجع السريع في سلة خامات أوبك في السوق العالمية على مدى الفترة القصيرة الماضية.

واوضحت المصادر ان الدول التي تنتج حاليا فوق حصتها الرسمية هي الجزائر بحوالي 400 الف برميل فوق حصتها البالغة 862 الف برميل، والكويت بما يقرب من 200 الف برميل فوق حصتها البالغة 2.1 مليون برميل، بالاضافة الى دولة الامارات، في حين ان دولا بينها اندونيسيا لا تنتج كامل حصتها المقررة البالغة 1.39 مليون برميل.

من جانب اخر فاجأ وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل الصحافيين بدعوته لضرورة اقتطاع حوالي مليوني برميل عن الانتاج الفعلي الذي يصل الى فوق 30 مليون برميل بما في ذلك انتاج العراق الذي يصل انتاجه الحالي حسب البيانات المتوافرة مليوني برميل يصدر منها حوالي 1.7 مليون برميل.

وأضاف الوزير الجزائري وسط تدافع كبير بين الصحافيين ورجال الحراسة عقب وصوله الى القاهرة قبيل انطلاق اجتماع لجنة المتابعة «نتطلع الى أن نرى تقيدا أكبر بالحصص الانتاجية».

ونفى الوزير الجزائري الحاجة لتغيير الاسعار، قائلا «أعتقد اننا يجب أن نعمل على ضمان أن تكون لدينا اسعار مستقرة واعتقد اننا يمكننا أن نفعل ذلك بضمان أن يكون هناك المزيد من الانضباط في الانتاج على الاقل في الربع الاول من العام المقبل».

وفي هذا السياق اكد مسؤول في الامانة العامة للاوبك ان الاتجاه هو تخفيض الانتاج لحدود السقف الرسمي المطبق اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اي 27 مليون برميل، وان الاتجاه هو لعقد اجتماع استثنائي اخر في الفترة بين نهاية يناير (كانون الثاني) وبداية فبراير (شباط) المقبلين ويرجح ان يكون في فيينا لبحث تطورات السوق، خصوصا ان بيانات المخزون تشير الى اعلى من المتوقع بالنسبة لوقود التدفئة نتيجة لعدم تسجيل شتاء بارد حتى الان.

على صعيد اخر صعدت اسعار النفط الأميركي للتعاقدات الاجلة في التعاملات الصباحية ببورصة نايمكس أمس بعد دعوات من اعضاء في اوبك الى التقيد بالحصص الانتاجية وربما خفض الانتاج في الربع الثاني من العام المقبل لحماية الاسعار. وساعد على صعود الاسعار ايضا تقرير أظهر ان مخزونات الغاز في الولايات المتحدة هبطت بشدة الاسبوع الماضي.

وصعد سعر الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم يناير (كانون الثاني) بأكثر من دولار الى 42.95 دولار للبرميل بعد ان انهى تعاملات اكسيس الإلكترونية مرتفعا 59 سنتا الى 42.53 دولار. وفي بورصة البترول الدولية بلندن قفز سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود يناير 1.01 دولار الى 39.68 دولار للبرميل. وقال متعامل «التصريحات الكويتية هي السبب، وسوف تدعم الاسعار». وكان الوزير الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح قد صرح أمس بأنه ينبغي لاوبك خفض انتاج النفط للعودة الى سقف الانتاج الرسمي عندما يجتمع وزراؤها في القاهرة اليوم.