يبدأ الأردن مطلع العام المقبل بتنفيذ قرار توحيد رسوم العبور للشاحنات الاردنية وغير الاردنية التي تعبر من اراضيه او بالترانزيت حيث وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على هذا القرار وفق معادلة /الشاحنة محملة ضرب المسافة المقطوعة ضرب نسبة مئوية/للمساهمة في تسهيل سير النقل واعتماد تعرفة واحدة لجميع الشاحنات المارة عبر الأراضي الاردنية.
وكان الجانبان الاردني والسوري قد ناقشا القرار في اجتماعات مشتركة عقدت في عمان على مدى يومين ونتائجه الايجابية في تسهيل حركة النقل بين البلدين والبلدان الاخرى علما بأن سورية تطبق هذه المعادلة منذ العام الماضي.
وفي ختام الاجتماعات وقع وزير النقل الاردني سعود نصيرات ونظيره السوري مكرم عبيد اليوم على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الاردنية ـ السورية للنقل البري الثاني الذي تضمن الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للشركة لعام 2005 والتسهيلات البنكية التي اقرت لمساعدة الشركة في حال حدوث عجز مستقبلا.
واتفق الجانبان على عقد تسهيلات بنكية بقيمة 500 الف دينار ما يعادل 700 مليون دولار في حال ظهور الحاجة اليها لاستكمال تسديد الدفعة الاخيرة من اثمان الشاحنات التي تم شراؤها في المرحلة الثالثة من تحديث الاسطول وتفويض مجلس ادارة الشركة بعقد التسهيلات.
واشترت الشركة ضمن المرحلة الثالثة من عملية تحديث الاسطول 60 شاحنة من نوع مرسيدس موديل 2004 ستوضع في الخدمة اعتبارا من فبراير(شباط) المقبل وباعت 72 شاحنة قديمة.
وحسب الخطة يؤدي تشغيل الشاحنات الجديدة الى زيادة الحمولة بنسبة5. 18 في المائة وبالتالي في الطاقة الانتاجية بنسبة 10 في المائة عن الشاحنات القديمة المبيعة.
وأكد الجانبان ضرورة المضي في ازالة المعوقات وتقليص الوقت في زمن الرحلة لشاحنات الشركة في المراكز الحدودية ما بين الاردن وسورية.
واتفق الجانبان على شراء سفينة ثالثة جديدة من مدخرات الشركة البحرية وصيانة السفينتين الموجودتين، وقد حققت الشركة ارباحا تقدر بنحو 800 الف دولار ونقلت نحو 110 آلاف طن من 12 رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط.