* الأسهم السعودية
* الرياض ـ علي المزيد: أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس على تراجع طفيف، والمعروف أن تعاملات الخميس عادة ما تكون مستقرة ووفق هامش تذبذب ضيق لاقتصار التعاملات على جلسة صباحية واحدة، وتستثنى من ذلك حالات نادرة يعلن بها أخبار إيجابية أو سلبية تدفع السوق للصعود أو الهبوط في مثل هذا اليوم. وفقد مؤشر التداول أمس 42.98 نقطة، تمثل 0.56 في المائة من قيمة المؤشر المغلق عند 7693.97 نقطة ختام التعاملات. وجاء التراجع رغم إعلان الموازنة السعودية التي جاءت مرتفعة وذات فائض مرتفع أيضا ووفق أوجه صرف احتوتها الموازنة وأخرى جاءت خارجها، ورغم ذلك لم تتحرك السوق. ومن المعروف أن الحكومة السعودية تعتبر المنفق الأكبر في السوق وكلما كانت موازنتها مرتفعة وذات أوجه صرف مختلفة كلما عزز ذلك من السيولة المتداولة في السوق ونشط الاقتصاد بصفة عامة وسوق الأسهم بصفة الخصوص. ومع أن تعاملات الخميس لا يمكن القياس عليها في العادة، الا ان المستغرب عدم تفاعل السوق مع المحفزات الأخرى غير الموازنة والتي منها توقع أرباحا نامية للشركات المساهمة مما يعزز نمو الأرباح الموزعة مقابل السهم مقارنة بالعام الماضي مما يخفض مؤشرات التقييم، وعدم وجود بدائل استثمارية غير العقار والأسهم. ويعلل عدد من المتعاملين ذلك إلى أن السوق صعدت منذ مطلع العام إلى نحو 89 في المائة والمسجلة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصعدت حتى ختام تعاملات أمس 73.3 في المائة، الأمر الذي يجعل التراجع صحيا للسوق ويجعل السوق لا تستبق نتائج العام، بل تسير معها. وانقسمت آراء المتعاملين حيال توجهات السوق المستقبلية فمنهم من رأى ضرورة التهدئة لحين استقراء توجهات أسعار النفط التي بدأت بالتراجع غير المؤثر بشكل فعال رغم حلول الشتاء بغية ربط تعاملات السوق بسيرها، ومنهم من رأى إمكانية التحسن بحكم أن سعر النفط في حدود 30 دولارا للبرميل مقبول، إضافة إلى أن العام شارف على الانتهاء وعادة ما يبدأ استقراء أرباح الشركات وتوزيعاتها التي يتوقع أن تكون متحسنة، مشيرين إلى أن كل ذلك يعتبر محفزا للسوق على التماسك، واستدلوا في هذا السياق على ضعف تعاملات الأمس، مشيرين إلى أنها بلغت 9.4 مليون سهم، وبقيمة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار)، وهي تعاملات من دون متوسط التعاملات اليومية التي تبلغها السوق في العادة.
من جهة أخرى، سيتم احتساب تذبذب سهم شركة القصيم الزراعية السبت المقبل بواقع 10 في المائة وعلى أساس السعر 108 ريالات (28.8 دولار)، ويعزى ذلك إلى أن السهم سيتداول مجزأ وبقيمة اسمية تبلغ 50 ريالا (13.3 دولار)، وأغلق سهم الشركة أمس عند 216 ريالا(57.6 دولار) متراجعا 1.37 في المائة مقابل إقفال الأربعاء، وبتداول 1.2 مليون سهم.
* الأسهم الكويتية
* بعد سلسة الارتفاعات التي شهدها طوال أربعة أيام من التداول، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف بسبب عمليات جنى الأرباح التي تركزت على اسهم الشركات المرتبطة بعقود تشغيلية، لاسيما في قطاع الخدمات. فقد وضح جليا في آخر يوم من التداول أن اسهم قطاع الخليجيات قد شهدت تداولات ملحوظة مع اختفاء طلبات أوامر الشراء على الأسهم الكويتية. وهو ما انعكس على مجريات التداول لاسيما في الدقائق الأخيرة من تداولات نهاية الأسبوع. كما كانت هناك عمليات شراء قوية ونشطة على الأسهم الرخيصة، خصوصا من المحافظ المالية التي ركزت عملياتها على اسهم الشركات المدرجة حديثا في البورصة في محاولة منها لدفعها إلى مستويات معقولة تغري صغار المستثمرين لشرائها ومن ثم رفعها لبيعها بأسعار مرتفعة وهو السيناريو المتكرر دائما للمحافظ في نهاية الأسبوع. وقد تراجع المؤشر السعري عن المكاسب التي حققها في الايام الاربعة الاخيرة الماضية ليفقد 4.21 نقطة عند مستوى 6477,5 نقطة في آخر أيام التداول، بالرغم من تراجع المؤشر أمس الا ان المؤشر حقق ارتفاعا عند نهاية التعاملات الاسبوعية المنتهية أمس بلغ مقدار 92.4 نقطة عن اقفال الاسبوع الماضي. وكان مؤشر السوق قد سجل في نهاية الاسبوع الماضي ارتفاعا بلغ مقداره 130 نقطة عن اقفال الاسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد حركة التداول أمس، فانها تراجعت عن مستواها الذي كانت عليه لتبلغ كمية الاسهم المتداولة نحو 198.4 مليون سهم بقيمة نحو 80 مليون دينار موزعة على 5554 صفقة نقدية. كما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية عن يوم امس ليسجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى مستوى لينخفض بمقدار 93 نقطة.
* الاسهم الاماراتية
* انخفض حجم التداول في اسواق المال الاماراتية خلال الاسبوع الماضي بنسبة 12.4% الى 3.6 مليار درهم مقارنة مع 4.2 الاسبوع ما قبل الماضي ليبلغ الانخفاض 520 مليون درهم بمتوسط تداول يومي بلغ 615 مليون مقابل 842 مليون درهم في فترة المقارنة، موزعة على قطاع الخدمات 74.4 % و المصارف 25.3 % والتأمين 0.3 %.
وخلال الأسبوع تم تداول 47 سهما للشركات، ارتفع منها 45 سهما،ً وانخفض منها سهمان وتصدرها سهم اعمار بعدد 156.9 مليون سهم بإجمالي 1.7 مليار درهم وبنسبة 46 % من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه دبي الإسلامي بعدد 4.5 مليون سهم بقيمة 379.3 مليون درهم وجاء في المركز الثالث الإتحاد العقارية بعدد 6.2 مليون سهم بإجمالي 326.8 مليون درهم وفي المركز الرابع تبريد بعدد 6.2 مليون سهم بإجمالي 160.5 مليون درهم و في المركز الخامس الخليج الأول بعدد 9.8 مليون سهم بإجمالي 139.1 مليون درهم.
وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات كالتالي، دار التمويل بنسبة 48.8 %، الشارقة الوطني 36.4%، الجرافات البحرية 25 %، الخليج الأول 24.5 %، الإمارات الدولي 23.2 %. وكانت نسبة انخفاض لأسهم شركتين كالتالي: الوطنية للتأمينات العامة 3.4 %، دبي التجاري 0.5 %.
واستأثر سوق دبي المالي بمبلغ 2.83 مليار درهم وبنسبة 76.7 % من إجمالي حجم التداول بانخفاض 730 مليون درهم و بنسبة 20.5 % مقارنة مع الأسبوع السابق. بينما بلغ حجم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية مبلغ 859.5 مليون وبنسبة 23.3 % من اجمالي حجم التداول بارتفاع 211.5 مليون، وبنسبة 32.6 % مقارنة مع الأسبوع السابق وبلغت القيمة السوقية لأسهم 59 شركة مؤسسة في الإمارات بأسعار نهاية الأسبوع 293.8 مليار درهم بارتفاع 17.9 مليار درهم وبنسبة 6.5 % مقارنة بالأسبوع السابق، وتتألف القيمة السوقية من مبلغ 158.6 مليار وبنسبة 54 % في سوق أبو ظبي للأوراق المالية و 117.8 مليار وبنسبة 40 % في سوق دبي المالي، و 17.4 مليار درهم وبنسبـة 6 % في السوق الموازي.
* الأسهم المصرية
* دفعت البورصة المصرية هذا الاسبوع ثمن التسريبات التي جرت خلال الفترة الماضية حول صفقة بيع حصة المال العام في شركة السويس للاسمنت البالغة نحو 65.9% لشركة «سيمنت فرنسيه» (الفرنسية للاسمنت) التي تمتلك باقي اسهم الشركة.
وكانت انباء قد تسربت حول هذه الصفقة قبل اسبوعين ادت الى اشتعال المضاربة حول سهم «السويس للاسمنت» وسهمي «طرة» و«القومية» للاسمنت اللتين تمتلكان حصصا في السويس.
وأعلنت هيئة سوق المال المصرية يوم الاحد الماضي ان «سيمنت فرنسيه» تسعى للاستحواذ على «السويس» بشراء باقي الاسهم غير المملوكة لها في الشركة بسعر 12.87 دولار للسهم الواحد تساوي 80.05 جنيه (الدولار يساوي 6.22 جنيه).
وكانت المضاربات قد اوصلت سعر سهم السويس الى نحو 80 جنيها قبل الاعلان عن تفاصيل العرض، وهو ما دفع السهم للانخفاض وانهى الاسبوع امس عند 78.3 جنيه.
وصار على نفس النهج سهما «طرة» و«القومية» واللتين ستحصل كل منهما على نحو 300 و400 مليون جنيه على التوالي في حال بيع حصتيهما في «السويس» بالسعر الذي عرضته الشركة الفرنسية.
وأنهى سهم «طرة للاسمنت» الاسبوع منخفضا عند 77.15 جنيه بعد ان كانت المضاربات قد اوصلته الى 84 جنيها، في حين اغلق سهم «القومية للاسمنت» امس عند 21.58 منخفضا من نحو 22 جنيها.
وبشكل عام واصلت الاسهم المصرية الحركة التصحيحية التي كانت قد بدأتها منتصف الاسبوع الماضي. وأغلق مؤشر هيرمس القياسي امس عند 22846 نقطة منخفضا 131 نقطة تمثل 0.57%.
ولم تستجب اسهم شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للانباء حول توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (12Q) بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة، وهي الاتفاقية التي تسمح بتصدير الملابس الجاهزة المصرية التي بها مكون اسرائيلي لا يقل عن 11.7% الى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.
وكان تأثير الحركة التصحيحية على هذه الاسهم اكبر من التأثير الايجابي المتوقع للـ«كويز» التي ستسمح بزيادة صادرات هذه الشركات. وانخفض سهم العربية وبولفار للغزل والنسيج من 3.8 جنيه في بداية الاسبوع الى 3.44 جنيه امس.
وانخفض ايضا سهم العربية لخليج الاقطان (كان قد شهد ارتفاعات قياسية خلال الاسابيع الماضية) من 4.4 جنيه الى نحو 4.15 جنيه. رغم الانباء التي ترددت (لم تؤكدها الاطراف المعنية) حول قرب طرح حصة المال العام في الشركة للبيع.
ولم يخرج عن هذا السياق سوى شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) التي ارتفع سهمها من 7.9 جنيه في اول الاسبوع الى 8.63 امس وان كان السبب وراء ذلك هو النمو القياسي في ارباح الشركة خلال ربع العام الاخير.
وأعلنت الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي عن بين 1.470 مليون سهم كأسهم خزينة، وبدأ تنفيذ البيع امس، وأدى ذلك الى انخفاض سعر السهم من 13.6 جنيه اول الاسبوع الى 13.14 جنيه امس.
ولم يشهد قطاع البنوك تغيرات تذكر في اسعار الاسهم فيما عدا بنك مصر الدولي الذي ترددت شائعات حول قرب بيع حصة بنك مصر فيه لمستثمر رئيسي وارتفع سهم البنك من 32.9 جنيه في اغلاق الاسبوع الماضي الى 34.25 جنيه امس.
* الأسهم الأردنية
* هوت الاسهم الاردنية الاسبوع الحالي متأثرة بعمليات بيع كبيرة على اسهم ممتازة بهدف تحقيق ارباح مما شكل ضغطا على مؤشر الاسعار الذي قاوم في منتصف الاسبوع، لكنه اغلق في نهاية الاسبوع منخفضا 3.37 % واغلق عند 4060.48 نقطة ومحتفظا بحاجز 4000 نقطة الذي كسره الاسبوع السابق.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه وسطاء في السوق بأن حالة التراجع صحية وهي عملية تصحيحية للاسعار التي حلقت لمستويات قياسية الاسبوع السابق، قال اخرون إن المستثمرين في قطاعي الصناعة والخدمات تكبدوا خسائر متفاوتة بسبب اغلاق الحدود الاردنية مع العراق لاكثر من مرة، لكن التراجع في قطاع البنوك كان بعوامل داخلية ابرزها النتائج الايجابية لتلك البنوك والتي خلقت بيئة مناسبة للمضاربة بهدف تحقيق مكاسب خصوصا على سهم البنك العربي الذي حصد ما يقارب 60 مليون دينار من اجمالي تعاملات البورصة وانخفض السهم الى مستوى 238 دينارا مقابل 245 دينارا لاغلاقه الاسبوع السابق، وبدون استثناء مع انخفاض اسهم 14 بنكا اخر.
وتراجع كل من مؤشر البنوك والخدمات والصناعة 3.67 %،4.59 %،2.21 % على التوالي بينما حقق قطاع التأمين مكاسب ملحوظة، وقطاع البنوك تصدر تعاملات الاسبوع مع تحقيق معظم المستثمرين في القطاع المصرفي لمكاسب متفاوتة، حيث احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى وحقق ما مقداره 80.0 مليون دينار وبنسبة 47.8% من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطـاع الخدمات بحجم مقداره 47.6 مليون دينـار وبنسبـة 28.4%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 37.9 مليون دينار وبنسبة 22.6%.
وتراجع المعدل اليومي لحجم التداول الى 28.5 مليون دينار مقارنة مع 33.5 مليون دينار للأسبوع السابق، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي 142.5 مليون دينار مقارنة مع 167.5 مليون دينار، والذي سجل على مدار خمسة أيام تداولا لكل من أسبوعي المقارنة. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 30.7 مليون سهم، نفذت من خلال 30134 عقداً تخلل التعاملات صفقات على سهمي مصفاة الاردن بقيمة 400 الف دينار وصفقات على سهم مصانع الاسمنت الاردنية بقيمة 1.2 مليون دينار.
* الأسهم المغربية
* عاد المؤشر العام للسوق المالية المغربية «ماسي» إلى تجاوز سقف 4000 درهم، خلال الأسبوع الماضي، بعد انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم اتصالات المغرب، التي كانت قد استحوذت على اهتمام المتعاملين خلال الأسابيع الماضية. وأغلق مؤشر «ماسي» أمس في مستوى 4130.85 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.72%، ليبلغ بذلك مستوى أدائه السنوي 4.75%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الأكثر سيولة «ماديكس» بنسبة 0.85%. وبلغ مؤشر «ماديكس» الذي يغطي تطور أسعار 12 شركة الأكثر تداولا في سوق الأسهم المغربية، مستوى 3238.79 عند إغلاق أمس، ووصلت أرباحه السنوية 2.02%. وخلال حصة أمس تم تداول أسهم 25 شركة تمثل 87.67% من قيمة السوق، التي بلغت في إغلاق أمس 31.93 مليار درهم. وصعدت أسعار 16 شركة وانخفضت أسعار 4 شركات، بينما ظلت أسعار 5 شركات مستقرة.
وسجلت شركة «إكدوم» لسلفات الاستهلاك أقوى الارتفاعات بنسبة 3.03% لتغلق بسعر 1410 دراهم للسهم، تليها شركة «هولسيم» للإسمنت التي ارتفعت بنسبة 2.82% ثم «لافارج» للإسمنت بنسبة 2.49% و«سوناسيد» لصناعة الصلب والجديد بنسبة 1.97%. أما الشركات الخاسرة فتصدرتها شركة النقل الطرقي «ستيام» بنسبة 4.80% يليها مصرف «القرض العقاري والسياحي» بنسبة 1.85% و«الشركة الوطنية للاستثمار» بـ0.85% ثم مصرف «البنك الشعبي المركزي» بنسبة 0.15%..
ويرتقب أن يتم إدراج أسهم شركة اتصالات المغرب، لأول مرة في التسعيرة يوم 13 من الشهر الجاري. وقد تم بيع 131 مليون سهم تمثل 14.9% لنحو 133 ألف مكتتب من 51 جنسية خلال الأسبوع الماضي، في أكبر عملية تشهدها السوق المالية المغربية، وذلك بسعر 68.25 درهم للسهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في تنشيط السوق المالية المغربية ونقلها إلى مستوى آخر، مما جعل وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو، يعلق على العملية قائلا سنتحدث في بورصة الدار البيضاء عن ما قبل «اتصالات المغرب» وما بعد «اتصالات المغرب«، وأشار ولعلو، إلى قرب إدراج «الشركة المغربية للملاحة» في البورصة. كما يترقب وسطاء إدراج شركة «ميديتيليكوم» للاتصالات وشركة «ريزما» للسياحة في البورصة المغربية خلال السنة المقبلة.