بين الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن سداد جزء من الدين العام بشكل واضح كما هو القائم حاليا في الموازنة السعودية الجديدة، سيسهم في ضخ أموال بواسطة حاملي سندات الدين العام من المؤسسات أو الأفراد وترفع إمكانيات الإنفاق والاستثمار بشتى وسائله وطرقه.
وزاد الزامل أن سداد الدين بالشكل القائم سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات، مفيدا أن الثقة في الاقتصاد الحكومي سترتفع أكثر في أوساط المتعاملين معه وسترفع التفاؤل لدى المستثمر المحلي والخارجي على حد سواء.
ودعا الدكتور الزامل حكومة بلاده الى أن تسرع من عملية تخصيص القطاعات والاستفادة من عوائدها في سد جزء من الدين العام، مشيرا إلى أنها ستسهم في دفع حركة تسديد الدين، وهو الأمر العائد على نسب تحقيق الفائض الذي جاء هذا العام متوازنا مما يدل على جدية الحكومة في تسديد الدين وتحمل أعبائه المستقبلية، مفيدا أن التخصيص الحكومي لمليارات كثيرة في ميزانية هذا العام للإنفاق على المشاريع الاستثمارية سيخلق مزيدا من الفرص الكبيرة للاستثمار ودعم الناتج المحلي للبلاد. من جانبه، أشار رجل الأعمال والمستثمر السعودي خالد الجوهر إلى أن ذلك يعكس الوضع الاقتصادي الجيد الذي تعيشه السعودية حاليا والنمو المتوقع في المستوى الاقتصادي الذي ظهرت مؤشراته واضحة من خلال الفائض الكبير في موازنة عام 1424و 1425 التي أظهرت فائضا قدره 98 مليار ريال(26.1 مليار دولار).
وأضاف الجوهر: أن التوجيه بتخصيص جزء كبير من الموازنة الجديدة إلى مشاريع اقتصادية وتنموية جديدة واستكمال برامج التنمية بمبلغ 75.5 مليار ريال (20 مليار دولار) سيكون له أكبر الأثر في إكمال مسيرة التنمية الاقتصادية، كما أن انخفاض الدين العام لهذه السنة من 660 مليار ريال (176 مليار دولار) إلى 614 مليار ريال ( 163.7 مليار دولار) يمثل قوة اقتصادية سيكون لها اثر كبير في جذب الاستثمارات مما ينعكس إيجابا على المواطن السعودي.
وقال الجوهر إن الجوانب الايجابية التي أظهرتها تقديرات الموازنة الحالية والتقديرات المتوقعة للعام القادم أنما تعكس تقدم الاقتصاد الذي تشهده السعودية حاليا والاستفادة من كل المعطيات الايجابية الحالية، مفيدا أن هذا الأمر له انعكاس إيجابي على أداء سوق الأسهم السعودية الذي شهد نموا عاليا هذا العام، حيث انه يمثل المؤشر الذي يعبر عن أداء الاقتصاد الوطني.