تزايدت الدعوات في السعودية أمس إثر إعلان الموازنة التقديرية أول من أمس، إلى رفع مخصصات القطاع الصناعي مع التوجه الحكومي نحو فتح الأفق الاقتصادية والتنويع الاستثماري في جميع الأصعدة، لافتين إلى أن القطاع الصناعي هو حجر الأساس في تطوير الحركة الاقتصادية واستقرار الأوضاع التجارية والانطلاقة الصناعية والإبداعية، جاء ذلك بعد أن اتضح تركيز الموازنة على دعم القطاع الخاص، لا سيما قطاع الصناعة، واعتبار القطاع الخاص شريكا متكاملا مع القطاع العام. ويشير المهندس سعد المعجل رجل الأعمال السعودي، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إلى أن الموازنة التقديرية واكبت الانتعاش الكبير في إيرادات النفط عام 2004 المنعكسة على أداء الشركات السعودية، وفي مقدمتها شركات قطاع البتروكماويات والبنوك، والشركات الصناعية بشكل عام وقطاع العقار والأسهم، مبينا أن المبلغ المخصص للهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال العامين 2004 و2005 البالغ 2.4 مليار ريال (644 مليون دولار) و2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) سيوفر توسعة كبيرة في الجبيل وينبع الصناعيتين في التجهيزات الأساسية في المدينتين، مما يخلق أثرا كبيرا في نمو الصناعات وتقدم تسهيلا للمستثمرين في هاتين المدينتين. وزاد المعجل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المدن الصناعية لم تر منذ مدة طويلة تقدما ملموسا في هذا الصعيد، متطلعا إلى أن يرى بندا خاصا بهيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية للصرف على إنشاء المدن الصناعية في المناطق النائية، خاصة أنها تمثل المحرك الأساسي للصناعات التحويلية وسيجذب كل ريال استثمارات بنحو 25 ريالا (6.6 دولار).
وتطلع المعجل فيما يخص المؤسسة العامة للموانئ التي استحوذت على أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار) لعامي 2004 و2005، إلى توسعيات وتحسينات في الموانئ السعودية، وزيادة طرق ربطها بشبكات الطرق الرئيسية في السعودية، مبينا أن الاستثمار الكبير في الموانئ الذي قامت به الحكومة في السبيعينات والثمانينات من القرن الماضي، أثبتت نجاحها بتوجيه كل إيراد المؤسسة العامة للموانئ إلى الرقي بخدمات الموانئ السعودية التي تمثل البوابة على العالم.
وأكد المعجل أن رفع موازنة التعليم الفني 24 في المائة، عن موازنة عام 2004 ستدفع إلى تطوير أداء التدريب المهني والتقني وستساعد على توسعة وانتشار المهن الفنية والتقنية، مما سيحسن مستوى الأداء الصناعي والحرفي بشكل عام، لافتا إلى ضرورة أن ترفع مخصصات معهد الإدارة خاصة للتوسع في برامج الدبلومات الموجه لخريجي الثانوية العامة، فقد أثبتت هذا البرنامج نجاحه الكبير في تخريج عدد كبير من الطلاب الموجه للأعمال المحاسبية والسكرتارية وغيرها من التخصصات الإدارية المهمة في جميع القطاعات. إلى ذلك، أبان علي الغامدي المحاضر في قطاع الاقتصاد والموازنة بمعهد الإدارة في السعودية، أن تسجيل الموازنة نموا في الإجمال سينعكس على جميع القطاعات داعيا إلى رفع مخصصات القطاع الصناعي، ودفعها إلى التوسع والانتشار في مناطق السعودية الواسعة والتي هي الآن في أمس الحاجة في الوقت الراهن لإنشاء المجمعات الصناعية.
وأضاف الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة القائمة لتأسيس مدن صناعية خطوة مهمة، خاصة في مجال التكرير وهو الأمر الذي رأيناه عبر مخصصات مدينتي الجبيل وينبع في الموازنة التقديرية للعام المقبل، داعيا إلى تبني مثل تلك المخصصات الرامية إلى تحريك الصناعة في قطاعات تكرير النفط ومشتقاته التي ستغير من شكل الصناعة، وتوفر فرص توظيف ضخمة، وتفتح مصادر استثمارية أخرى.
وأرجع الغامدي التركيز على القطاع الصناعي لما تحمله من قيمة مضافة، تضمن تحقيق عوائد مالية كبيرة وهو ما يعطي إشارة إلى مستقبل السعودية سيتركز في الصناعات التحويلية وغيرها من أنواع الصناعات الأخرى، مشددا في هذا السياق على أن السعودية تمتلك من المميزات التي تدفعها للاهتمام بالقطاع الصناعي كتوافر الأيدي العاملة، والاستهلاك القوي، ووجود البنية التحتية المتكاملة، وتوافر المواد الخام والثروات الطبيعية الأخرى.