يتطلع المستثمرون في القطاع الطبي السعودي إلى أن تسهم الموازنة الجارية في تحريك القطاع التجاري الطبي في شتى مجالاته، خاصة مع توجه الحكومة السعودية نحو التغيير في شكل القطاع الطبي الحكومي والتوجه نحو التأمين الصحي، مبينين أن الموازنة السعودية الأخيرة ركزت على الصحة عبر تأسيس مستشفيات والقيام بتجهيزات كبرى في جميع مناطق السعودية. وقال سلطان بن صالح رئيس اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع الصحي سيحظى بحركة مشاريع كثيرة ستنعكس على أداء الشركات العاملة المتخصصة في المجال الطبي، مفيدا أن الموازنة الجارية زادت التركيز على مجال الصحة والتنمية الاجتماعية بتخصيص 27.1 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، تمثل المشاريع الجديدة منها 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وأضاف ابن صالح أن حيثيات الموازنة التي شملت إنشاء وتجهيزات مراكز صحية أولية، و23 مستشفى، واستكمال وتأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة، إضافة إلى توسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، تمثل دفعة إيجابية للشركات الطبية، خاصة أنها جاءت منتظرة، لافتا إلى أنهم في القطاع الطبي الخاص كانوا يترقبون مشروعات كثيرة، ومنذ مدة وهو ما وقع بالفعل في الموازنة الجديدة. وشملت الموازنة التقديرية السعودية التي صدرت أول من أمس تجهيز 420 مركزا رعاية صحة أولية، بتكلفة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وإنشاء مستشفيات بسعة 310 أسرة بتكلفة 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وتنفيذ 62 مستشفى في مختلف مناطق السعودية بطاقة سريرية تبلغ 7 آلاف سرير، والمتوقع أن ترفع الطاقة التشغيلية لدى الانتهاء منها بنسبة 20 في المائة لتصل إلى أكثر من 40 ألف سرير منها 11 مستشفى بسعة سريرية بلغت 1150 سريرا سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل.
من جهته، لمح المهندس توفيق العبد المغني المدير التنفيذي بمستشفى دلة، أن المخصصات القائمة سترفع تشغيل الشركات الطبية العاملة في السوق السعودية بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، مفيدا أن خطوة الزيادة القائمة وافقت التوجه الحكومي نحو التأمين الصحي الإلزامي لغير السعوديين، مما يتوجب معه الاهتمام بالتجهيزات الطبية المتكاملة خارج المناطق إذ ستضطر الحكومة إلى التكفل بالتغطية الطبية في تلك المناطق بالتنسيق مع شركات التأمين الأخرى. وزاد العبد المغني أن المنافسة ستحتدم بين الشركات الطبية في السعودية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مخصصات الموازنة الجارية، وتقديم جميع إمكانياتهم وعروضهم للفوز بالعقود الكبرى المتوقعة، خاصة فيما يتعلق بالسرائر، مبينا أن من ضمن المميزات التي ستوفرها التوسعات في المستشفيات والمستوصفات أنها تأخذ صفة استمرارية الطلب والاحتياج للمتابعة في توفير جميع النقائص المتعلقة بها. وفاد عبد المغني أن زيادة المخصصات الطبية في الموازنة ستحرك الشركات والمؤسسات الموردة للأجهزة الطبية إلى تطوير إمكانياتها ورفع مستوى خدماتها إلى الأفضل للحصول على أفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات المتطورة وسط توجه السعودية نحو التأمين الصحي.