لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ضآلة استقطاب الاستثمارات العالمية باتجاه البلدان العربية، حيث تشير الاحصاءات الى ان دول المنطقة مجتمعة لم تتمكن من استقطاب سوى 2 في المائة من حجم رساميل الاستثمار العالمي المتنقل عبر الحدود.
ودعا سلامة في افتتاح الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي بدأ اعماله امس في بيروت، بحضور رئيس ومدير عام صندوق النقد العربي جاسم المناعي، الى تعزيز نوعية الاستثمار في المنطقة العربية والاستفادة من وفرة الانفتاح بين الاسواق وتحديث التقنية وإيجاد الوظائف وتعجيل النمو.
واكد سلامة «ان عمل المصارف العربية على هدى المعايير الدولية يؤدي الى تحسين مستوى الأمان والدقة في عملياتها ويدعم تعاملها مع الخارج ويزيد حجم ميزانياتها ويرفع تصنيفها الدولي، كما يعزز الثقة بانخراطها في جهود تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي الدولي وايضاً تعزيز الثقة بوضعية الاقتصادات العربية ازاء المؤسسات المالية الدولية».
واشار الى «ضرورة توثيق التعاون العربي في المجال المصرفي على الصعيد التنظيمي والرقابي، وأحد مفاصله دعم الانتشار المصرفي العربي البيني من خلال تحرير القيود في تحويل العملات وتملك المساهمات وتسهيل ادراج اسهم وسندات المصارف العربية في اكثر من سوق عربية واجراء تسوية العمليات بعملات عربية ومراكز مقاصة اقليمية».
وقال: «ان التعاون المذكور مفيد في انتاج مصارف عربية كبيرة الحجم يمكن ان تكون خاضعة لقواعد رقابة عربية مشتركة موضوعة خصيصاً لرعاية هذا النوع من الاستثمار المشترك، ويكون في امكانها ان تحقق الارتباط المالي العربي الفاعل مع الاسواق والتكتلات العالمية الاخرى، وان تملأ الفراغ الذي قد يسببه انسحاب بعض المصارف الاجنبية من الاسواق العربية عند العمل بالتوجيهات الجديدة لبازل التي تعتبر ان مخاطر التوظيف في الاسواق الناشئة تتطلب معدل تثقيل بنسبة 100 في المائة.
من جهته، اعتبر المناعي «ان مراقبة الامتثال للقوانين والانظمة في المصارف باتت من اكثر الوظائف اهمية في العمل المصرفي، ليس فقط كونها من متطلبات حسن الادارة بل كونها وسيلة او اداة لدرء المخاطر، لا سيما المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر التشغيلية، وتالياً باتت من متطلبات المحافظة على سلامة النظام المالي والمصرفي وتحسين كفايته»، واكد على «أهمية العمل على إحداث وظيفة مراقبة الامتثال لدى المصارف بما يتناسب مع متطلبات مواجهة مخاطر عدم الامتثال وانعكاسها على بقية المخاطر المصرفية وبما يضمن استقلالية هذه الوظيفة ووضوح مسؤولياتها».