بغداد ـ أ.ف.ب: انتقد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي مهدي الحافظ أمس بطء عمليات تمويل عملية إعادة إعمار البنى التحتية في العراق، معتبرا أن تأمين الظروف الأمنية من ابرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية. وقال الحافظ في مؤتمر صحافي إن «مجموع ما صرف لحد الآن من التعهدات الدولية للعراق هو اقل من 3 مليارات دولار، اي بحدود 2.7 مليار دولار». واوضح ان «هذا يتضمن 1.7 مليار من المنحة الاميركية ومقدارها 18.6 مليار دولار». ووصف الحافظ الوضع الانفاقي الدولي بـ«غير المشجع».. «كنا نتوقع ان تكون الوتيرة أسرع، خاصة ان هذا الجزء من المنح الدولية هو الأكبر».
واضاف «في المقابل، فإن مجموع ما تم صرفه من الاموال العراقية منذ ابريل (نيسان) من عام 2003 ولحد الآن بلغ 30 مليار دولار». واكد الحافظ ان «الكثير من الانفاق العراقي اعتمد على العائدات النفطية العراقية وما عاد للعراق من أموال النفط مقابل الغذاء وبعض الاموال المجمدة في الخارج».
واعتبر انه «بالاضافة الى كون الوضع الأمني وانتشار العنف قد أدى الى التلكؤ في تنفيذ التعهدات المالية فقد كانت هناك عوامل أخرى، منها عدم كفاءة الدولة والحكومة في سد الثغرات في الوضع العام في البلد». وشدد الوزير العراقي على ان «هناك قصورا حاصلا في بناء القدرات الأمنية للبلد سواء في إطار القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن»، مقترحا تخصيص ثلاثة مليارات دولار لوزارتي الدفاع والداخلية لميزانية الدولة للعام المقبل. الجهات المانحة للعراق كانت قد عقدت في 13 و14 من أكتوبر (تشرين الاول) اجتماعا في طوكيو خصص للمساعدات الموعودة للعراق. وكان مؤتمر مدريد الذي عقد في اكتوبر 2003، تعهد بتقديم 33 مليار دولار لاعادة إعمار العراق. وبعده، عقد اجتماع في أبو ظبي في فبراير (شباط) الماضي أعلنت خلاله الجهات المانحة انها ستؤمن حوالي مليار دولار لاعادة إعمار العراق خلال 2004 من أصل 33 مليار دولار كان تعهد بها مؤتمر مدريد. وبعد ذلك عقد اجتماع آخر في الدوحة في شهر مايو (ايار) الماضي لمتابعة توصيات مؤتمر أبوظبي.