تمسك أعضاء مجلس الأمة الكويتي في جلسة خصصت أمس لمناقشة مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط الكويتية بمبدأ عدم إبرام أية عقود أو اتفاقيات مع تلك الشركات ما لم تعرض على مجلس الأمة وتحصل على موافقته. ورغم الجو الساخن الذي صبغ المناقشات الحكومية البرلمانية، إلا أن الطرفين اتفقا على أهمية المشروع، وضرورة إخراجه بالشكل الذي يحفظ للكويت حقوقها وسيادتها على ثروتها النفطية.
وزير النفط الدكتور عادل الصبيح طمأن أعضاء المجلس على أن الاستعانة بشركات النفط الأجنبية لن يتم من خلال اتفاقيات امتياز، ولا اتفاقيات استغلال، وإنما اتفاقيات خدمات والتي تقوم بموجبها الشركات ذات الخبرة التقنية العالية باستخدام خبراتها التفنية لتطوير الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية في حقول قائمة ومنتجة بالفعل، ومقابل قيام الشركة بهذه الخدمة ونجاحها في زيادة الإنتاج يكون لها الحق في عائد مالي مناسب يتفق عليه الطرفان من دون المساس بحق الدولة في ملكية الثروة النفطية، ولا في ملكية النفط.
وذكر الوزير أن مشروع تطوير حقول النفط يستهدف الوصول بقدرتها الإنتاجية عام 2005 إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم (طاقتها الإنتاجية الحالية غير معلنة ولكنها تقدر بحوالي 2.5 مليون برميل في اليوم). وقال ان المشروع يهدف لتطوير وتنمية انتاج حقول النفط الكويتية وعلى وجه الخصوص تطوير المكامن النفطية الصعبة باستخدام أحدث التقنيات التي تمتلكها شركات النفط العالمية. كما أعلن الوزير أن ما سيتم دفعه للشركات الأجنبية مقابل خدماتها سيكون نقداً وليش عينياً وذلك دفعاً لشبهة المشاركة. وخلال مناقشة النواب للمشروع شدد النائب أحمد السعدون على أن أي اتفاق بين الكويت والشركات الأجنبية يجب أن يكون بقانون يعرض على مجلس الأمة «فالأمر متعلق بمصير بلد» وعلى صعيد التوقعات التي تضمنها المشروع والقائلة ان استثمارات الشركات الأجنبية في المشروع والمتضمن بناء مدينة ومد جسور ستصل إلى 7 مليارات دولار قال السعدون ان الكويت لا تنقصها السيولة المالية، فمؤسسة البترول الكويتية تمتلك لوحدها 13 مليار دولار. من جهته استغرب النائب الدكتور حسن جوهر أن تستعين الكويت بشركات نفط أجنبية لتطوير حقولها، رغم مرور أكثر من عشرين سنة على تأميم النفط الكويتي، قائلاً ان هذه السنوات كفيلة بجعل الكويت مصدرة للتكنولوجيا المتطورة وليست مستوردة لها. النائب عبد الوهاب الهارون رأى أن تطوير حقول النفط قد جاء متأخراً جداً، وكان يجب البدء فيه منذ سنوات. وشدد على ضرورة عدم تغليب الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي في مناقشة المجلس لهذا المشروع. أما النائب الدكتور ناصر الصانع فقد طالب الحكومة بإطلاع المجلس على النموذج الاقتصادي (نموذج الاتفاقيات والبروتوكول) في التعامل مع المشروع. وطالب أيضاً بإيقاف كل الإجراءات الحالية المتعلقة بالاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير الحقول. وعدم استدراج عروض قبل انتهاء مجلس الأمة من مناقشة المشروع، وعدم توقيع أية اتفاقيات مع تلك الشركات قبل أن تعرض وتناقش في مجلس الأمة.
وقد رفعت الجلسة بعد ظهر أمس على أن يستكمل النقاش في جلسة 14/3/2001.